أكد مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بالإسكندرية أنه رغم إعلان وزارة التعليم العالي عن إقرار تعديلات قانون تنظيم الجامعات، وزيادة الرواتب مع راتب يوليو القادم، فإن هناك الكثير من الغموض والأخبار المتناقضة. ورأى بيان صادر عن النادي، أنه لا توجد خطوات تنفيذية حقيقية وواضحة من أجل تعديل القانون وتحقيق مطالب أعضاء هيئة التدريس، وعلى رأسها زيادة الرواتب، ووضع الأساتذة فوق السبعين، ووضع المدرسين المساعدين والمعيدين، وانتخاب القيادات الجامعية.
وشدد البيان على أنه إذا لم تأخذ وزارة التعليم العالي خطوات تنفيذية واضحة لتعديل القانون وتنفيذ المطالب المذكورة، فإنه سيدعو ابتداء من أول يوليو القادم، كافة أعضاء هيئة التدريس بكليات ومعاهد جامعة الإسكندرية إلى الانضمام إلى الاحتجاج العام والإضراب عن العمل.
وهدد البيان أنه سيتخد سلسلة من الإجراءات التصعيدية للضغط على الحكومة، ستبدأ بالامتناع عن تسليم أوراق الإجابة، على أن تتلوها خطوات أخرى ستعلن في حينها.