تزامناً مع بدء إمتحانات الثانوية العامة جدد مجلس إدراة نادي أعضاء هيئة التدريس بالإسكندرية، دعوتة الشاملة لجميع الكليات والهيئات التعليمية بالمحافظة ، بالتهديد للإضراب العام عن العمل، ويمتنع عن تسليم أوراق الإجابه ، في أول يوليو المقبل في حال عدم تعديل قانون الخاص بتنظيم الجامعات. أصدر مجلس أعضاء هيئة التدريس بياناً، حصلت "بوابة الفجر" على نسخه منه ، قال فيه : " إنه يتابع عن كثب تطورات موضوع تعديلات قانون تنظيم الجامعات، خاصة زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس، وإعلان عدد من كليات الجامعات المصرية الإضراب عن العمل ". تابع البيان: " أنه برغم إعلان وزارة التعليم العالي أن إقرار هذه التعديلات صار وشيكًا وأن زيادة المرتبات سيبدأ مع مرتب شهريوليو المقبل إلا أن هناك الكثير من الغموض والأخبار المتناقضة التي تحيط بالموضوع بأكمله، بجانب أنه لا توجد خطوات تنفيذية حقيقية وواضحة من أجل تعديل القانونوتحقيق مطالب أعضاء هيئة التدريس وعلى رأسها زيادة المرتبات، ووضع الأساتذة فوق السبعين، ووضع المدرسين المساعدين والمعيدين، وانتخاب القيادات الجامعية". وأعلن النادي : في بيانه ، " أنه إذا لم تظهر خطوات تنفيذية واضحة لتعديل القانون وتنفيذ المطالب المذكورة، فإنه سيدعو إبتداءً من أول يوليو المقبل جميع أعضاء هيئة التدريس بكليات ومعاهد الجامعة إلى الانضمام إلىالاحتجاج والضغط على الحكومة من خلال سلسلة من الإجراءات التصعيدية ستبدأبالامتناع عن تسليم أوراق الإجابة على أن تتلوها خطوات أخرى ستُعلن في حينها ". واختتم النادي بيانه محذرا من أن تباطؤ وزارة التعليم العالي والحكومة في الإستجابة لمطالب أعضاء هيئة التدريس يدفعنا دفعًا إلى اتخاذ هذه الخطوات التصعيدية مع حرصنا الشديد على مصالح أبنائنا الطلاب وقناعتنا التامة بأن تحسين أحوال أعضاء هيئة التدريس هو السبيل الأول للارتقاء بالعملية التعليمية بأكملها.