قال ممتاز السعيد، وزير المالية: "إن إصلاح هيكل الأجور في الموازنة العامة للدولة يستغرق ثلاث سنوات، ولكن لابد من البدء فورا". وأضاف السعيد، في بيان أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب اليوم، أن العلاوة الخاصة المقررة في أول يوليو القادم للعاملين بالدولة وأرباب المعاشات، ستتكلف حوالي 7 مليارات جنيه. من جهته، طالب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور صفوت النحاس، بزيادة قيمة البدلات للعاملين بالدولة.
واقترح النحاس تقسيم موازنة الأجور في الدولة إلى جزئين؛ الأول يدخل للعاملين في الدولة، والآخر لرفع العلاوات الاجتماعية ، مشيرًا إلى أن الأجور الثابتة تمثل 20% من إجمالي ما ينفق على الأجور بشكل عام، التي يدخل من ضمنها المكافآت والحوافز وغيرها.
وطالب النواب، اختصار المرتبات الخيالية التي يتقاضاها البعض أمام الفتات، الذي يتقاضاه القطاع العريض من الشعب.
يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه الدكتور حسين عبد العال، ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، أن الجهاز حقق نتائج طيبة جدًا، في مراقبة باب الأجور في الموازنة العامة للدولة.
وقال: "إن هناك ضرورة لتفعيل دور الجهاز في القيام بواجب الرقابة، خاصة مع مماطلة بعض القطاعات في الدولة، بناء على استثناءات قانونية."
وأضاف، أنه إذا كان باب المصروفات وضع من أجل التحايل عليه في إنفاق بعض المكافآت أو بعض أبواب التأمينات، فلماذا لا توضع هذه القيمة في موزانة التأمينات ليتم مراقبتها جيدًا بدلا من هذا التحايل؟
