قال وزير المالية ممتاز السعيد إن "إصلاح هيكل الأجور في الموازنة العامة للدولة يستغرق ثلاث سنوات ولكن لابد من البدء فورا". وأضاف السعيد، فى بيان أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب الأحد، أن العلاوة الخاصة المقررة في أول يوليو القادم للعاملين بالدولة وأرباب المعاشات ستتكلف حوالي 7 مليارات جنيه. من جهته، طالب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة الدكتور صفوت النحاس بزيادة قيمة البدلات للعاملين بالدولة، موضحا أن هناك 54 نوع بدل منها بدل سماعة (بجنيه ونصف) وبدل خطر وبدل قيادة وغيرها وأشار إلى أن بدلات السفر للعاملين بالدولة هزيلة مما لا يمكنهم من اداء المهام التي تطلب منهم وقال النحاس إن عدد العاملين في الجهاز الاداري للدولة يصل إلى ستة ملايين منهم ثلاثة ملايين في المحليات ومليونان في الحكومة المركزية والمليون الاخير بين الهيئات الخدمية والاقتصادية ، لافتا إلى أن البلاد تحتاج لعام على الاقل لاصلاح سياسة الاجور. واقترح تقسيم موازنة الاجور في الدولة إلى جزئين الأول يدخل للعاملين في الدولة والاخر لرفع العلاوات الاجتماعية ، مشيرا إلى أن الاجور الثابتة تمثل 20% من اجمالي ما ينفق على الاجور بشكل عام التي يدخل من ضمنها المكافات والحوافز وغيرها. وطالب النواب بمساواة جميع العاملين من الدرجات الوظيفية المتوازية في المكافآت والاجور ، خاصة وأن بعض الموظفين حصل على مكافات كبيرة دون وجه حق. وأكد النواب أن المرتبات في مصر غير مرتبطة بالمؤهل الدراسي ولا بالعمل الذي يقوم به الموظف وأن الأمر يحتاج إلى إلغاء مثل هذه التشوهات التي تكلف الدولة كثيرا وان ذلك لن يتم الا عن طريق اختصار المرتبات الخيالية التي يتقاضاها البعض امام الفتات الذى يتقاضاه القطاع العريض من الشعب. يأتى هذا فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور حسين عبد العال ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات أن الجهاز حقق نتائج طيبة جدا في مراقبة باب الاجور في الموزانة العامة للدولة..وقال إن هناك ضرورة لتفعيل دور الجهاز في القيام بواجب الرقابة خاصة مع مماطلة بعض القطاعات في الدولة بناء على استثناءات قانونية. وأضاف أنه اذا كان باب المصروفات وضع من اجل التحايل عليه في انفاق بعض المكافات او بعض ابواب التامينات فلماذا لا توضع هذه القيمة في موزانة التامينات ليتم مراقبتها جيدا بدلا من هذا التحايل.
