تزايدت الاستقطابات السياسية المصرية، بين أنصار النظام السابق ودعاة «الاستقرار»، فى مواجهة مؤيدى «الثورة» والقوى الإسلامية، خصوصا مع تطورات «محاكمة القرن». وحتى الآن، تراوح الحركة السياسية، مكانها مع عدم الاتفاق بين القوى المعارضة لتولى الفريق أحمد شفيق «المحسوب على النظام السابق» على أى خطوة حقيقية واضحة من شأنها أن تحول مسار الأحداث، وتحرر المصريين من أسر «الاختيار بين السيئ والأسوأ».
ولكن إذا استمر الوضع على ما هو عليه ستكون النتيجة السياسية أشبه بالحكم القضائى الذى «أدان مبارك وبرأ نظامه».
فقد أشارت افتتاحية صحيفة واشنطن بوست أمس إلى أنه على الرغم من كون الرئيس السابق حسنى مبارك مسئولا على الأقل سياسيا عن «الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان»، فإن «التهم ضده كانت غامضة، والمحاكمة نفسها فوضوية»، لذا ليس من المستغرب أن يصل الحكم إلى ما وصل إليه.
وتضيف الافتتاحية أن خبراء قانونيين مصريين يتوقعون تخفيف الأحكام عن مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى»، خصوصا بعد براءة قادة الشرطة الستة من تهم قتل المتظاهرين.
أما صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية، فقالت إن المنتقدين كانوا قد حذروا من أن المحاكمة يشوبها خلل، وأن تحقيقات وأدلة النيابة العامة ضعيفة، خاتمة بأن «الأحكام برأت وزارة الداخلية؛ مما يفرض ثقافة الإفلات من العقاب».
فى المقابل، اعتبرت صحيفة نيويورك تايمز أن الأحكام كانت فى مصلحة مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسى، نظرا ل«الرفض الشعبى للحكم» القضائى.
وأضافت الصحيفة أن موجة التأييد لمرسى جاءت خوفا من «نظام ثار الشعب ضده ولم يسقط بعد».
لكن أيا من سيكون الرئيس القادم، فإن سيواجه ذات التحديات، الاقتصادية والسياسية والأمنية، وتلك المتعلقة بالعلاقات مع إسرائيل وفى القلب منها اتفاقية السلام بين القاهرة وتل أبيب.
وتقول صحيفة جيروزاليم بوست فى ملحقها الأسبوعى «تقرير جيروزاليم» إن طرفى الاستقطاب فى مصر من إسلاميين وقوى مدنية على تنوعها، لا ترغب فى الحرب ضد إسرائيل.
ويشير الملحق إلى أن العلاقة بين القاهرة وتل أبيب سيحكمها الوضع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بمعنى أن تطورات المسار السلمى بين السلطة وحكومة الاحتلال الإسرائيلى من شأنها أن تحسن أجواء السياسة فى الشرق الأوسط وبالطبع مع مصر.