كشف المهندس سعد الحسيني، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، أنه سيتم البدء في تثبيت جميع العمالة المؤقتة على كافة أبواب الموازنة والصناديق والحسابات الخاصة، والذين يقترب عددهم من نصف مليون موظف وعامل مؤقت، اعتبارًا من أول يوليو، بواقع تثبيت 50٪ منهم فورا، والنصف المتبقي خلال عام. وأكد الحسيني، خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، أنه سيتم نقل جميع العاملين بالدرجة الثالثة والثانية إلى الدرجة الأولى.
وأوضح النائب أشرف بدر الدين وكيل اللجنة، أن اللجنة ستفتح نقاشًا مجتمعيًا حول أولويات المشروعات العامة؛ لأن المجلس يُسمى «برلمان الثورة»، ويجب أن يعرف المواطن كل شيء عن واقع المالية المصرية.
فيما وافقت اللجنة على إبقاء البند الأول الوارد في قانون الحد الأقصى للأجور، الذي ناقشه مجلس الشعب، وأعاده للجنة مرة أخرى، والذي يقضي بمنح رئيس الوزراء صلاحيات الاستعانة بالخبراء بشكل استثنائي، دون التقيد بسقف الحد الأقصى البالغ 50 ألف جنيه.