أعلن المهندس سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب اليوم الاثنين، أنه سيتم البدء في تثبيت كل العمالة المؤقتة على كافة أبواب الموازنة والصناديق والحسابات الخاصة والذين يقترب عددهم من نصف مليون موظف وعامل اعتبارا من أول شهر يوليو 2012. ووافقت اللجنة على إبقاء البند الوارد في قانون الحد الأقصى للاجور الذي ناقشه مجلس الشعب واعادته للجنة مرة أخرى والذي يقضي بمنح رئيس الوزراء صلاحيات الاستعانة بخبراء بشكل استثنائى دون التقيد بسقف الحد الاقصى البالغ 50 الف جنيه. وأكد أشرف بدر الدين وكيل اللجنة في اجتماعها، أن هدف اللجنة من مناقشة الموازنة العامة للدولة ينحصر في 4 محاور هى العدالة الاجتماعية من هيكلة أجور وزيادة للمعاشات وضمان وصول الدعم لمستحقيه وزيادة الحد الادنى للاجور ووضع سقف للحد الاقصى للاجور ثم مكافحة الفساد وتقليل الفاقد وزيادة الاستثمارات العامة وتخفيض العجز باضافة موارد جديدة للموازنة وترشيد الانفاق وتقليل عجز الموازنة بنسبة 1%. وأضاف بدر الدين أن الموازنة تحتاج إلى نقاش مجتمعي حول أولويات المشروعات العامة ويجب ان يعرف المواطنون كل شئ عن واقع المالية المصرية، مشيرا إلى ان فوائد الدين العام وصل الى 133 مليار جنيه يستقطع 20 % من الموازنة العامة للدولة.
