أعلنت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان عن بدء تنفيذ مشروع (عدالة الأحداث بين الواقع والمأمول)، الذي ينفذ بالتعاون مع مؤسسة المستقبل الأردنية، ويهدف المشروع إلى حماية حقوق الأطفال الذين هم في نزاع مع القانون وتحقيق عدالة الأحداث، وخلق رأي عام واع بقضايا الأحداث، وتفعيل دور الأسرة في حماية الحدث من الجنوح. وقال محمود البدوي، المحامي رئيس الجمعية في تصريحات صحفية له اليوم: "إن هذا المشروع هو استمرار لأنشطة الجمعية التي تهدف إلى حماية حقوق الطفل المصري، والمشروع طرح جديدا لأحد أشكال تلك الحماية عن طريق تقديم الخدمات والدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للأطفال في نزاع مع القانون وأسرهم، وكذا العمل بشكل مباشر على مكافحة ظاهرة جنوح الأحداث بالتعاون مع أسر الأطفال، انطلاقا من الدور الهام للأسرة في مكافحة تلك الظاهرة بوصفها خط الدفاع الأول عن الطفل".
وأضاف، أن المشروع يتكون من عدة أنشطة تعمل بشكل مباشر على حماية حقوق الطفل سواء القانونية أو النفسية والاجتماعية، ومنها وحدة الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للطفل، وتعمل على تقديم الدعم القانوني والمشورة النفسية والاجتماعية للأحداث وأسرهم.
بالإضافة إلى خط الدعم القانوني للطفل، وهو خط مجاني لتلقي الشكاوى وتقديم الدعم والمشورة للأطفال في نزاع مع القانون وأسرهم، بالاضافة إلى محور لقاءات التوعية، وتبادل الخبرات، وهي ندوات توعية للأطفال في نزاع مع القانون وأسرهم، وتهدف إلى توعية الأسرة بالطرق العلمية السليمة اللازمة لتنشئة الطفل وحمايته من ظاهرة الجنوح .