وقع عدد من الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة، وثيقة العهد بنقابة المحامين، اليوم الجمعة، سعيا لتحديد المبادئ المجمع عليها بين القوى السياسية، والتي تفرضها تحديات المرحلة الراهنة . شارك في توقيع الوثيقة أحزاب: المصري الديمقراطي الاجتماعي، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والمصريين الأحرار، والكرامة، وغد الثورة، والعدل، والتجمع، والجبهة الديمقراطية، والاشتراكي المصري، ومصر الحرية، فضلا عن عدد من الشخصيات العامة منها: عمرو موسى، المرشح الرئاسي السابق، سامح عاشور، نقيب المحامين، والدكتور محمد غنيم، مؤسس مركز الكلى، والدكتور عبد الجليل مصطفى، منسق الجمعية الوطنية للتغيير، والدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، والخبير الدستوري محمد نور فرحات.
وتتضمن بنود الوثيقة أن مصر دولة مدنية ديمقراطية، تقوم على سيادة الدستور والقانون، ومرجعيتها السياسية من الدستور والقانون وحدهما، والتمسك بالمادة الثانية من دستور 1971 والإعلان الدستوري، والتمسك في ذات الوقت بتفسيرات المحكمة الدستورية العليا في أحكامها المتعاقبة لهذه المادة.
كما أكدت بنود الوثيقة على التمسك بمبدأ المواطنة والمساواة أمام القانون، وتجريم التمييز والتكفير والحض على الكراهية بين المواطنين، على أساس الدين أو المعتقد أو اللون أو الجنس أو المركز الاجتماعي، واحترام الفصل بين السلطات، والتأكيد على استقلال القضاء، من خلال قانون جديد يضمن ذلك، والحق في المحاكمة العادلة أمام القاضي الطبيعي، وحظر كافة صور القضاء الاستثنائي، واحترام الحريات العامة والحريات الشخصية .
وقال عمرو موسى المرشح الرئاسي السابق، إن الوثيقة تتضمن إعلاء قيمة الديمقراطية، باعتبارها أحد أهداف الثورة، وسط توافق كافة الاحزاب والقوى السياسية، وشدد على ضرورة تشكيل هيئة متابعة لتنفيذ بنود الوثيقة، من خلال مجلس أمناء يتم اختيار أعضائه على أساس المواطنة، وعدم التركيز فقط على توقيع الوثيقة.
وأكد الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أن القوى الوطنية والأحزاب ومرشحي الرئاسة الذين حضروا الاجتماع، لن يؤيدوا أي رئيس حتى لو أعلن موافقته على الوثيقة، وإنما ستترك الحرية أمام الشعب ليختار من يؤيده.
وأشار أبو الغار إلى أن نتائج الانتخابات الرئاسية وضعت القوى المدنية في مأزق؛ ما بين الاختيار بعودة فلول النظام السابق أو سيطرة فصيل بعينه على مؤسسات الدولة، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن الكتلة التصويتية للقوى المدنية أكبر من الفصيلين الآخرين.
من جانبه ، أشار سامح عاشور، نقيب المحامين، أن الوثيقة ليست لدعم مرشح بعينه، أو لاختيار رئيس حكومة، وإنما تستهدف وضع مبادئ دستورية تتواكب مع عصر جديد للمجتمع المصري.
