أدت احتجاجات وأعمال عنف أعقبت إعلان نتائج انتخابات الرئاسة في مصر إلى استمرار نزيف الخسائر في البورصة اليوم الثلاثاء، لتفقد الأسهم أكثر من 15 مليار جنيه (2.49 مليار دولار) من قيمتها السوقية خلال ثلاث جلسات.
وهبط المؤشر المصري الرئيسي 1.1 % اليوم ليصل إجمالي ما فقده منذ بداية الاسبوع إلى نحو 5.8 %. كما خسرت الأسهم اليوم حوالي أربعة مليارات جنيه من قيمتها السوقية بإجمالي خسائر 15.73 مليار جنيه في ثلاث جلسات.
وقال محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار: "المخاوف السياسية من جولة الإعادة لا تبرر التراجع الحاد في مؤشرات البورصة."
وقال عيسى فتحي، العضو المنتدب لشركة «سوليدير» لتداول الأوراق المالية: "لا أحد يهتم برخص أسعار الأسهم المصرية في السوق. المناخ السياسي الآن هو الأكثر أهمية للجميع". وارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يومًا يوم الأحد لأعلى مستوى في 15 عامًا على الأقل.
وقال وائل عنبة، العضو المنتدب لشركة الأوائل لإدارة المحافظ المالية: "لا أحد يعلم ماذا سيحدث خلال الفترة المقبلة. السياسة فقط هي ما يتحكم في السوق الآن".
ويقوم المتعاملون الأجانب في سوق مصر بعمليات بيع مكثفة على الأسهم، بلغت نحو 2.5 مليار جنيه، منذ بداية 2012. وقال عادل: "مبيعات المتعاملين في السوق اندفاعية". ويرى فتحي أن "البائع في السوق يعتقد أنه يبيع بأسعار أعلى مما قد يشتري بها فيما بعد. ليست هناك رغبة أو شجاعة للشراء في السوق الآن". ونصحت نعيم للوساطة في الاوراق المالية اليوم في مذكرة بحثية اليوم المستثمرين "باستغلال الصعود كفرصة للبيع.