حدد الرئيس اللبناني ميشال سليمان 11 يونيو، موعدًا لاستئناف الحوار الوطني بين ممثلي كل الأطراف السياسية؛ للبحث في موضوع سلاح حزب الله وانتشار السلاح بشكل عام في لبنان، بحسب ما جاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئاسة، اليوم الاثنين. وقال سليمان في نص الدعوة الموجهة إلى القيادات السياسية، بحسب البيان: "يسرني أن أدعوكم إلى حضور الاجتماع الذي ستعقده هيئة الحوار الوطني، الاثنين 11 يونيو 2012 في قصر رئاسة الجمهورية، في بعبدا (قرب بيروت) لمناقشة موضوع الاستراتيجية الوطنية الدفاعية."
وأوضح، أن النقاش يشمل معالجة "موضوع السلاح من ثلاثة جوانب: سلاح المقاومة، وكيفية الإفادة منه إيجابا للدفاع عن لبنان، لماذا يستعمل؟ ومتى؟ وكيف؟ وأين؟، والسلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وكيفية إنهائه، والسلاح الفلسطيني داخل المخيمات وكيفية معالجته، ونزع السلاح المنتشر داخل المدن وخارجها".
وأشار سليمان، إلى أن الدعوة تأتي "في ضوء الأحداث الأخيرة وما خلفتها من قلق عميق لدى المواطنين، بشأن أمنهم وسلامتهم، واستمرار إسرائيل في تهديداتها وخروقاتها للسيادة اللبنانية، واستدراكًا للمخاطر المحيطة بالوطن والتي أصبح من الملح التوافق على طرق معالجتها".
ووقعت خلال الأسابيع الماضية سلسلة توترات أمنية في لبنان بين مجموعات مؤيدة للنظام السوري، وأخرى مؤيدة لحركة الاحتجاج في طرابلس (شمال) وبيروت، تسببت بسقوط قتلى وجرحى. وحضت القيادات السياسية أنصارها على ضبط النفس، والامتناع عن قطع الطرق بالإطارات المشتعلة والعوائق، والقيام بردود فعل عنيفة وسلبية في مواجهة كل تطور.
وساهم في صب الزيت على النار مقتل رجل دين سني ورفيقه برصاص الجيش، الذي اتهمه البعض بتنفيذ "أوامر سورية"، وخطف 12 لبنانيا شيعيا في سوريا لا يزال مصيرهم مجهولا. ويدور جدل مزمن في لبنان حول سلاح حزب الله الذي يملك ترسانة ضخمة من الأسلحة الثقيلة والصواريخ، وتطالب المعارضة بنزع هذا السلاح، معتبرة أن الحزب الشيعي يستخدمه للضغط على الحياة السياسية، بينما يتمسك به الحزب بذريعة استخدامه في مواجهة إسرائيل.