ينظم بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب في القاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية، الأحد المقبل، ثاني لقاءات سيمنار الوثائق. ويناقش الدكتور حسن خليل محمد، مدرس الوثائق بقسم المكتبات والوثائق بكلية الآداب بجامعة القاهرة، خلال اللقاء ومن خلال دراسة وثائقية، قضية الحقوق الضائعة لمستحقي الأوقاف الأهلية، ووقف المنافع كأحد التصرفات القانونية التي انتشرت في العصر العثماني وما بعده، والآثار المترتبة على مستحقي الأوقاف الأهلية في الوقت الحاضر.
ويبين المتحدث أحكامه الأساسية المستمدة من الفقه الإسلامي، وكيفية تطبيق تلك الأحكام على الوثائق المتضمنة لموضوع وقف المنافع في ذلك العصر، مع الإشارة إلى مدى تأثير ذلك على تسليم أعيان الأوقاف الأهلية المنتهية إلى مستحقيها من ذرية الواقف، وفقًا للقوانين المعمول بها الآن، وخاصة بعد صدور قانون منع الوقف على غير الخيرات منذ سنة 1952، وما ترتب عليه من ضرورة تسليم أعيان الوقف المنتهي إلى مستحقيه من ذرية الواقف ممن هم على قيد الحياة الآن.
وتتضمن الدراسة الإشارة إلى بعض صيغ التصرفات القانونية المتعلقة بوقف المنافع الواردة في وثائق محاكم العصر العثماني، وبيان كيفية صياغتها في وثائق المحاكم الشرعية في العصر العثماني.
وتوصي الدراسة بضرورة توجيه نظر المشرع المصري إلى أهمية وضع القوانين التي يمكن من خلالها المحافظة على استحقاق ذرية الواقف الأصلي (مالك الرقبة) ممن هم على قيد الحياة في أيلولة أعيان ذلك الوقف إليهم، أو انتقال تلك الأيلولة إلى وزارة الأوقاف في حالة عدم وجود ذرية للواقف.
