فتحت لجنة الزراعة بمجلس الشعب، النار على الوضع الكارثي لتجارة وإنتاج المبيدات في مصر وطرق تداولها، والاستعمال غير الآمن لها، وانتشار تعبئتها في مصانع بئر السلم، ومشاكل تسجيل المبيدات لدى المعمل المركزي للمبيدات، والرسوم الباهظة التي تحصل في هذا الشأن، خلال اجتماعها اليوم، في حضور الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، وعدد من مسؤولي الوزارة. وأشار أعضاء اللجنة، خلال مناقشتهم لعدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب ياسر عبد الرافع ومحمود محضية، ومحمد عوف، إلى المعاناة التي يتعرض لها الفلاح مؤخرا، جراء ارتفاع تكاليف الزراعة من أسمدة ومبيدات وأيدٍ عاملة وإيجار، وتدني وتدهور إنتاج المحاصيل الزراعية وأسعارها، إضافة إلى كارثة المبيدات المسرطنة، التي تسببت في تدهور الصحة، وانتشار الأوبئة والأمراض الخطيرة بين طبقات المجتمع.
واستنكر محمود محضية، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، عدم كفاية الرقابة على المبيدات، وضعف جهاز الرقابة وانتشار الفساد، والسماح لتسجيل المبيدات عن طريق الأبواب الخلفية والأساليب الملتوية، وذلك عن طريق التسجيل لدى وزارة الصحة، وإتاحة الاستيراد المباشر للمزارعين دون رقابة، وإدخال أصناف تم حظرها عن طريق التلاعب بالأسماء التجارية لها.
وطالب محضية بتشديد الرقابة على شركة النصر للمبيدات، المملوكة للقوات المسلحة، وكذا مخازن الجمعية العامة للائتمان الزراعي، وفرض رسم على كل طن مبيد مستورد أو منتج؛ وذلك لشراء ما يلزم لأداء الأجهزة الرقابية، وتوضع جزء منها لمراكز السموم، متطرقا لمشكلة التدريب المتكرر التي يتعرض لها المهندسون الزراعيون عند تجديد التراخيص الخاصة بهم بمزاولة النشاط، وذلك رغم سبق تدريبهم، والرسوم المحصلة في ذلك، مطالبا الوزارة بالكشف عن المصادر التي تذهب إليها تلك الأموال وهذه الرسوم، والتي تزيد في كل مرة عن 500 جنيه.
وتساءل محضية، عن السر في منع بعض المبيدات وتسجيلها في مصر في فترة من الفترات، ثم السماح لها بالتسجيل ونشرها في السوق في فترة أخرى، محذرا أن يكون السبب في ذلك، هو سبب تجاري بحت لخدمة كبار المستوردين الذين يقومون باستيراد مبيد في فترة ومنعه في فترة أخرى.
من جانبه، قال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة: "إن الإجراءات التي تتبعها مصر في تسجيل المبيدات، من أشد الإجراءات في العالم"، لكنه أضاف: "لا ندّعي السيطرة على كافة المبيدات المنتشرة بمصر، ونعترف بأننا نحتاج لجميع منظمات المجتمع المدني؛ من أجل محاربة غش المبيدات، ومخاطبة الضمير المصري، ونشر مدى خطورة المواد السمية المنتشرة في المبيدات."
وطالب النواب بوضع تشريعات رادعة للمخالفين، خاصة أن قوانين الزراعة في مصر لم تتغير منذ عام 66 وحتى هذه اللحظة، والعقوبات في قانون الزراعة عقوبات هزلية، تصل إلى حد معاقبة المخالفة في قضية المبيدات إلى 20 جنيهًا فقط لا غير.
وقال الدكتور منير محمد، مدير المعهد المركزي للمبيدات: "إن مصر عانت كثيرًا من المبيدات المسرطنة، وأصبحت وزارة الزراعة عاجزة عن مقاومتها، مطالبا بإنشاء لجنة من وزارات الزراعة والصحة والداخلية، ممثلة في شرطة المسطحات المائية، ووزارة الاستثمار ممثلة في المناطق الحرة، ووزارة المالية، ووزارة البيئة، للمشاركة في هذه المهمة."
وكشف منير أن مستوردي المبيدات الحشرية والمبيدات الزراعية لهم طرق ملتوية لدخول المبيدات إلى مصر، مؤكدًا أن هناك شحنة مواد كيماوية كانت في طريقها لدخول السوق كمواد البناء، وبعد ضبطها في ميناء السويس اكتشف أن الغرض الأساسي استغلالها في صناعة المبيدات الحشرية، كما كشف عن ضبط شحنة كبيرة من مشروب الكاكاو في ميناء بورسعيد، كانت في طريقها للسوق لصالح عدد من المستوردين، وبعد ضبطها تم الكشف أنها مواد فطرية مسرطنة".
فيما طالب النائب ياسر عبد الرافع، وزارة الزراعة ولجنة المبيدات بالوزارة، بالكشف عن حقيقة وجود مبيدات منتهية الصلاحية، والتي يقوم العمال بالشركة العامة للصوامع برش القمح المستورد بها داخل ميناء الإسكندرية، وأكد وجود أكثر من 30 كرتونة جاهزة للاستخدام الفوري، رغم كونها تسبب الأمراض السرطانية والفشل الكلوي.
