جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الاعتقال الإداري أربعة أشهر، ل"محمد جمال النتشة"، النائب عن كتله التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي التابع لحركة حماس، في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وذلك للمرة الرابعة على التوالي . واستنكرت كتلة التغيير والإصلاح، اليوم الأحد، سياسة التمديد الإداري بحق النائب النتشة، دون تهمة أو محاكمة، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكا واضحا وصريحا لكافة الحقوق والحصانة البرلمانية التي يتمتع بها النواب.
وطالبت كتلة التغيير، المؤسسات الحقوقية، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، العمل على الإفراج عن جميع النواب المختطفين، وعلى رأسهم رئيس المجلس التشريعي د.عزيز دويك.
وقالت كتلة التغيير التابعة لحركة حماس، "أن النائب النتشة، كان قد اعتقل في العام 2002، وحكم عليه ثماني سنوات ونصف السنة، وقد أمضى خلالها ستة سنوات في العزل الانفرادي، وأفرج عنه في سبتمبر من عام 2010، ثم أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله مرة أخرى في يناير من العام الماضي، وجددت له الاعتقال الإداري ثلاث مرات.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال تعتقل نواب حماس تحت قانون الاعتقال الإداري، ولا توجه أي تهم ضدهم، حيث لا تزال تعتقل 27 نائبا في سجونها، منهم 24 من كتلة "التغير والإصلاح البرلمانية التابعة لحماس"، وتعتقل إسرائيل 4700 أسير فلسطيني، بينهم 320 أسيرا على بند الاعتقال الإداري، الذي يتيح تمديد سجنهم من دون تقديم لائحة اتهام بحقهم.