تبنت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب الاقتراح بمشروع قانون لإنشاء نقابة لمهندسي البرمجيات المقدم من النواب شريف زهران وماريان ملاك وعبد الله محمد المغازي، وذلك بعد أن ناقشت أسباب رفض الاقتراح في لجنة الاقتراحات والشكاوى مؤخرا.
وقال رئيس اللجنة صبرى عامر أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لخروج النقابة للنور لما لذلك من عائد اقتصادي على البلاد نتيجة لتصدير المنتجات البرامجية مثلما هو قائم في التجارب الهندية والأوروبية.
ووعد بإزالة كافة المعوقات الموجودة أمام طلبة وخريجي كليات الحاسبات والمعلومات بشأن إنشاء نقابة تحفظ حقوقهم، منتقدا عدم وجود هيئة استشارية تتعامل معها الدولة في شأن البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال الدكتور أحمد محمد على الأستاذ المتفرغ بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس، إن قطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات عانى إهمالا جسيما متعمدا من النظام السابق منذ نشأتها عام 1996 ، مشيرا إلى أن سوء تخطيط وتنظيم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لهذه الصناعة كان سببا رئيسيا في تأخرها.
وأضاف أن حجم صادرات الهند من البرمجيات في عام 2008 وصل إلى ما يقرب من 50 مليار دولار، مقارنة بمصر التي وصل حجم صادراتها في نفس العام إلى 3.1 مليار دولار، مما يوضح الفارق الكبير والخسارة الفادحة للاقتصاد المصري.
ولفت إلي أن هناك فارقا كبيرا بين البرمجيات والتكنولوجيا لأن الأخيرة أصبحت في متناول الجميع والكل يستخدمها بينما الأولى تحتاج لمتخصص على دراية تامة بها.
واستعرض النائب شريف زهران مقدم الاقتراح الاعتراضات التي أبدتها لجنة الاقتراحات، قائلا إن المستشار محمد دياب عضو قطاع التشريع بوزارة العدل اعترض على باب مزاولة المهنة وعلى تعريف مهندس البرمجيات ووصفه بأنه غير موفق، وقال إن عقوبة الغرامة لابد أن تراعي إتاحة الانضمام لجميع العاملين، مشيرا إلى أن المادة 63 الخاصة برسوم مزاولة المهنة بها شبهة عدم دستورية .
كما اعترض المهندس محمد العدلى ممثل وزارة الاتصالات على الاقتراح لعدم جدواه ووجود نقابة بالفعل للخريجين وهي عمالية منشأة بالقانون رقم 12 لسنة 1995 إعمالا لاتفاقية منظمة العمل الدولية في يناير 2012.
