القانون يلزم القضاة بالفرز أمام مندوبي المرشحين.. ولجنة الانتخابات الموازية تثير البلبلة. اللجنة العليا وافقت على شعار "مرجعية إسلامية" لمرسي لتوافقه مع المادة الثانية.
54 حالة انتهاك دعائي في اليوم الثاني والتعامل أمنيًا مع البطاقة الدوارة والتصويت الجماعي.
كتب: محمد بصل أغلقت جميع اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية أبوابها أمام الناخبين، بحلول الساعة التاسعة مساء، وسمح رؤساء اللجان التي شهدت كثافة تصويتية في آخر دقائق فترة الاقتراع للمواطنين المتواجدين داخل جمعية الانتخاب (محيط اللجنة) بالدخول للتصويت بعد التاسعة مساءً، فيما بدأ القضاة فور إغلاق اللجان عملية فرز الأصوات في حضور موظفي اللجنة ومندوبي المرشحين وفي حراسة قوات الشرطة العسكرية.
وقال المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، في مؤتمر صحفي مساء بالتوازي مع إغلاق اللجان: "إن نسبة التصويت على مدار يومي الاقتراع اتسمت بالارتفاع لا سيما في الساعتين الأخيرتين"، معلنًا نجاح إجراءات الاقتراع والبدء في عملية الفرز رسميًا، بينما أكدت مصادر قضائية ل«الشروق» أن النسبة تجاوزت 40% من واقع مراجعة دفاتر بطاقات الاقتراع المستهلكة في 90% من اللجان على مستوى الجمهورية.
وأضاف سلطان، أن القانون يلزم القضاة في اللجان العامة والفرعية بالفرز أمام مندوبي ووكلاء المرشحين، ومنحهم صورة من كشف النتيجة، وإقرار المندوبين بتسلم هذه الصورة في محضر خاص يسلم فيما بعد للجنة العليا، مؤكدًا أن اليوم الثاني للاقتراع مر بدون مشاكل تذكر، وأنه لا صحة لما ذكر عن إغلاق بعض اللجان أو وقف أعمالها، وأن عدد وقائع مخالفة الصمت الانتخابي 54 فقط، بالإضافة إلى رصد حالات أخرى للبطاقة الدوارة والتصويت الجماعي تم التعامل معها أمنيًا.
وأوضح سلطان، أن اللجنة العليا تتبرأ من مشروع لجنة الانتخابات الموازية الذي أطلقه عدد من قضاة محكمة استئناف القاهرة، المعروفين بانتمائهم لتيار الاستقلال القضائي، مؤكدًا أن ما تنوي هذه اللجنة فعله من إعلان النتيجة على الرأي العام قبل اللجنة العليا أمر مخالف للقانون ويثير البلبلة ويضر بالرأي العام والنظام العام للدولة، خاصة أن نتائج اللجان الفرعية والعامة قد تتغير أمام اللجنة العليا، بسبب الطعن عليها أو مراجعتها.
وأشار سلطان إلى أن اللجنة أمرت بحشد جميع القضاة الاحتياطيين في غرف عمليات المحافظات، ليكونوا على أهبة الاستعداد لتغطية غياب أو إرهاق أي قاضِ مشرف أصلي أثناء عملية الفرز، وأن اللجنة العليا أيضًا عالجت مشكلة التكدس والتدفق الكبير للناخبين بمدرسة عزيز أباظة بأرض الجولف من خلال الدفع بقضاة وموظفين إضافيين.
وحذر سلطان من تداول أوراق ومنشورات مزورة منسوبة للجنة العليا مثل التي تدوولت في الإسماعيلية، وتدعي أن اللجنة قررت شطب المرشحين محمد مرسي وعبد المنعم أبوالفتوح، مؤكدًا أن القانون لا يعاقب أي مرشح بالشطب في حالة مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية.
ومن جهته كشف المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة، عن أن اللجنة العليا قررت عدم حظر شعار "نهضة بمرجعية إسلامية" الخاص بالحملة الانتخابية لمرشح الإخوان محمد مرسي، رغم ما رأته لجنة رصد الأداء الإعلامي من أنه شعار ديني، باعتبار أن لفظ "مرجعية" يتفق مع المادة الثانية من الإعلان الدستوري ودستور 1971.
وأضاف بجاتو، أن الفائز بالانتخابات من الجولة الأولى يجب أن يحصل على 50% زائد صوت من إجمالي عدد الأصوات، وأن الحالة الوحيدة التي يمكن أن تشهد إعادة بين أكثر من مرشحين هي تساوي أكثر من مرشح في عدد الأصوات، وهو احتمال مستبعد ومستحيل عمليًا، ولم يسبق أن حدث في جميع أنحاء العالم.
