قال رفعت حسن وزير القوى العاملة والهجرة، إن الوزارة بدأت فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية للإعداد لسفر العمالة المصرية فى موسم الحج المقبل، حيث خصصت مقر هيئة الأمن الصناعى التابعة للوزارة لتلقى طلبات الرغبين فى السفر بالتنسيق مع شركات إلحاق العمالة بالخارج. وأكد الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقا مصريا سعوديا لتحديد الأعداد المقرر الاستعانة بها، والتى من المنتظر ألا تقل عن العام الماضى والتى بلغت نحو 30 ألف عامل (سائق خدمات إدارية).
وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفى عقده بالوزارة أمس، أن صندوق الطوارئ لم يفلس ويقوم بدوره فى صرف إعانات الطوارئ للعمال بالشركات المتعثرة جزئيا وكليا، نافيا وجود أى شبهة فساد داخل الصناديق الخاصة بالوزارة، ومؤكدا خضوعها لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات والتفتيش عليها دوريا، وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفى عقده بالوزارة أمس، أن صندوق الطوارئ لم يفلس، ويقوم بدوره فى صرف إعانات الطوارئ للعمال بالشركات المتعثرة جزئيا وكليا.
وأكد أن الوزارة لم تسمح بالمغامرة بسفر أى عامل مصرى إلى ليبيا رغم وجود اتفاق مسبق بتسفير عمالة إلا بعد استقرار الأوضاع الأمنية فى ليبيا، وأنه تم إعداد حصر شامل بتعويضات العمالة المصرية فى ليبيا تمهيدا لإرسالها للجانب الليبى.
مضيفا أنه تم الانتهاء من مشروع قانون لتعديل قانون العمل، ليتوافق مع مشروع قانون الحريات النقابية الذى يجرى مناقشته داخل لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، وأن الوزارة أعدته بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ليتوافق والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر.
إلى ذلك قال حسن إن يومى الأربعاء والخميس الموافقان لموعد إجراء الانتخابات الرئاسية ليسا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، مضيفا أن القانون حدد أيام الإجازات وأن مثل هذه المناسبات متروكة لصاحب العمل.