تصدر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، يوم غد الثلاثاء، حكمها في قضية قتل المتظاهرين بالجيزة، المتهم فيها 17 ضابطا، وأمين شرطة خلال أحداث ثورة 25 يناير. وكان دفاع المتهمين، أكدوا، أن: "توجيه الاتهام للضباط كان لتهدئة الرأي العام، وأن الخارجين عن القانون هم من تعدوا على أقسام الشرطة، وسرقوا ما بها من محتويات، كما قدم الدفاع للمحكمة صورة من محضر حريق قسم شرطة الحوامدية."
وشكك دفاع المتهمين أيضًا في أقوال الشهود، وأنها كانت شهادات سمعية، كما تطرق الدفاع في مرافعته إلى تقارير الطب الشرعي، الخاصة ببعض المجني عليهم، مشيرًا إلى أنها: "أكدت أن الإصابات حدثت بسبب أسلحة خرطوش، بينما كان بعض المتهمين من الضباط مسلحًا فقط بطبنجته الميري عيار 9 مللي".
وكانت النيابة العامة قد اتهمت كلا من هاني أحمد شعراوي، رئيس مباحث قسم بولاق الدكرور سابقا، والمعتصم بالله عبد العال محمد عبد الرحمن، معاون مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور سابقا، وعمرو محمد فاروق محمود، معاون مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور سابقا، وعبده عمران عطية جاد أبو سعدة، ورضا عبد العزيز، وأحمد بكري أحمد الشيمي أمناء شرطة بقسم بولاق الدكرور، وتامر صالح محمد صالح، معاون مباحث قسم شرطة الحوامدية سابقا، وممدوح عبد الباقي أحمد يعقوب مأمور مركز شرطة البدرشين سابقا، وأحمد محمد حسين مبروك رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين سابقا، بقتل المتظاهرين في الجيزة، وأكتوبر يوم 28 يناير 2011 المعروف إعلاميًا باسم «جمعة الغضب».
