قضت محكمة القضاء الإداري يوم الثلاثاء بإلزام جامعة القاهرة بإنشاء وحدة للأمن الجامعى تابعة لرئيس الجامعة، تحل محل إدارة الحرس الجامعى التابعة لوزارة الداخلية، وأكدت أن عمل الوحدات الجديدة يتعارض مع وجود الحرس، مما يلزم إخراج جميع رجال الأمن التابعين لوزارة الداخلية من الحرم الجامعي. وقالت المحكمة فى حيثياتها إن استقلال الجامعات هو أحد الحقوق التى ارتقى بها الدستور، ومن الواجب أن تكفلها الدولة وتشرف عليها بغية إعداد الإنسان المصرى، عن طريق تزويده بالقدر المناسب من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التى تحقق إنسانيته وكرامته. وتأكيدا على استقلالية الجامعات المقررة فى الدستور، أوجبت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات فى المادة 317 منها إنشاء وحدة للأمن الجامعى، تكون منوطة بحماية منشآت الجامعة وأمنها، وجعل تبعيتها لرئيس الجامعة مباشرة وتتلقى منه التعليمات اللازمة. وأوجبت هذه اللائحة أن يكون لأفراد الأمن التابعين لهذه الوحدة زى خاص يحمل شعار الجامعة، وأناطت اللائحة المالية الخاصة بها أن تكون جزءا من الموازنة الخاصة بالجامعات، وذلك لتعزيز مفهوم استقلال الجامعات المقرر بالدستور، دون تدخل من أى جهات أخرى تنفيذية أو إدارية. وأضافت المحكمة أن استمرار الوضع القائم بعمل وحدات الحرس الجامعى التابعة لوزارة الداخلية يخالف المادة 18 من الدستور، واعتبرت أن تقدم المدعين بطلب إلى جامعة القاهرة فى 24 فبراير الماضى لتطبيق ما نصت عليه اللوائح بإنشاء وحدات الأمن الجامعى، وعدم إجابتهم إلى مطلبهم هذا يشكل قرارا سلبيا بالامتناع عن إعمال نص قانونى صريح، مما يجعله جديرا بالإلغاء وتترتب على ذلك آثار أخرى أهمها إخراج حرس «الداخلية» من الجامعة. صدر الحكم برئاسة المستشار د.محمد أحمد عطية، رئيس محاكم القضاء الإدارى، وعضوية المستشارين محمد صبح المتولى ومحمد محمود، نائبى رئيس مجلس الدولة.
