وافق وزير المالية، ممتاز السعيد، على تدبير اعتمادات مالية إضافية لعدد من الجهات العامة على رأسها هيئة البترول، حيث حصلت على 100 مليون دولار لتوفير الاحتياجات الضرورية من المنتجات البترولية المستوردة لتغطية احتياجات السوق المحلية، وهو ما يرفع جملة المبالغ التي حصلت عليها الهيئة خلال العام المالي الحالي 2011/2012 إلى نحو 3700 مليون دولار، وهو ما يعادل نحو 22.2 مليون جنيه. وصرح وزير المالية بأنه من ضمن هذه الإتاحة أيضا 200 مليون جنيه حصلت عليها شركة السكر والصناعات التكاملية بصفة عاجلة، حتى تتمكن من سداد مستحقات المزارعين عن توريد محصول قصب السكر، وهو ما يرفع حجم الإتاحات المالية للشركة إلى 27.88 مليون جنيه، منها 4.02 مليون جنيه باقي مستحقات الشركة عن عام 2010/2011 ونحو 23.86 مليون جنيه تمثل جانب من مستحقات الشركة عن تسليمات السكر التمويني خلال الفترة منذ أول يوليو 2011 وحتى 31 مارس 2012.
وأضاف الوزير، أن هيئة الثروة السمكية حصلت على 6.6 مليون جنيه، لاستخدامها في شراء الملحقات المطلوبة للكراكة القاطعة المطلوبة لبحيرة البردويل، كما تمت الموافقة على إتاحة 6 ملايين جنيه قيمة مستحقات شركة المصريين للتوزيع والخدمات عن شهر يناير الماضي، وبذلك تصبح جملة ما خصص للشركة والمسند إليها مشروع فصل الإنتاج عن توزيع الخبز المدعم نحو 42 مليون جنيه من يوليو 2011 وحتى يناير 2012.
وأشار ممتاز السعيد إلى أن وزارة المالية وافقت أيضا على تعزيز مخصصات دعم مكافحة الآفات الزراعية بقيمة 490 ألف جنيه، حتى تتمكن مديريات الزراعة من سداد المطالبات الواردة لها عن مقاومة الآفات الزراعية، بجانب 3500 جنيه لمعهد بحوث الصحة الحيوانية لشراء جهاز متنقل لتحليل المياه لاستخدامه في مكافحة أمراض الأسماك، ضمن مشروع إعداد خريطة وبائية لأمراض الأسماك في مصر، كما تمت الموافقة على إتاحة مبلغ 201 ألف جنيه لدعم مشروع إنتاج خيوط التلي اللازم للصناعات التراثية.