«الثورة بلغت معبر رفح».. هذا ما تكشف عنه نظرة عابرة على ذلك المعبر الحدودى الواصل بين مصر والأراضى الفلسطينية المحتلة.. نتائج ثورة 25 يناير تظهر للعيان من خلال مطالعة الإجراءات المتبعة لاجتياز المعبر، والتى كثيرا ما أثارت جدلا بين الجانبين، المصرى والفلسطينى (ممثلا فى حركة حماس). العمل فى المعبر «لا يتعرقل الا فى غياب التنسيق المسبق بين الطرفين (المصرى والفلسطينى) حول نوعية المسافرين، أو أعدادهم«غالبية المسافرين، فى صالة الوصول، من المرضى أو اصحاب الحالات الانسانية، واحيانا كثيرة تمر حالات زواج حديث بين الطرفين» كتب مصطفى سنجر:
كانت الأجهزة الأمنية المصرية، المسئولة عن ادارة المعبر، دعت الإعلاميين من شمال سيناء لزيارة تفقدية، للاطلاع على آليات تشغيل المعبر.
مسئول مصرى بارز، أطلع الاعلاميين على آليات السفر «الميسرة التى تتبعها الأجهزة الأمنية، منذ 28 مايو من العام الماضى» شارحا كيفية مرور الفلسطينيين من بوابات المعبر، ووصولهم إلى صالات السفر والوصول، تحت متابعة الدائرة الجمركية والسلطات الامنية المعنية، ودائرة جوازات السفر.
وأوضح المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه أن العمل فى المعبر «لا يتعرقل الا فى غياب التنسيق المسبق بين الطرفين (المصرى والفلسطينى) حول نوعية المسافرين، أو أعدادهم، وفى مرات نادرة، حيث يتسبب ذلك فى عرقلة العمل لفترات متفاوتة، نظرا لطبيعة وعدد اطقم العمل البشرية، وقدرة المعبر على استقبال المسافرين».
وحول امكانية فتح المعبر بشكل تجارى بين الطرفين، قال المسئول الأمنى للمعبر: «تلك القرارات تدرس بعناية من قبل السلطات المسئولة فى القاهرة»، مشيرا إلى أن اعداد الفلسطينيين الممنوعين من دخول البلاد (والتى تثير حركة حماس قضيتهم بين حين وآخر) تراجعت بنسبة 40%.
المرافق الإعلامى للوفد قال: «كان هناك ما يمكن أن نطلق عليه كارتا ذهبيا كان يحوزه التليفزيون المصرى الرسمى فقط قبل الثورة، يتيح لحامله التحرك بسهولة داخل المعبر، بينما بقية الاعلاميين كانوا يخضعون لإجراءات أمنية معقدة، يتم بعدها السماح بدخولهم نطاقات محددة داخل المعبر، واحيانا كثيرة يرفض عبورهم».
الصالة الأهم فى المعبر، هى صالة الوصول التى تستقبل القادمين من قطاع غزة، حيث تردد حركة حماس بصورة شبه دائمة أن «اعداد المسموح لهم بدخول الأراضى المصرية غير كافية، وكشوف الممنوعين من دخول مصر متخمة بنحو 7 الاف مواطن فلسطينى، غالبيتها أدرجت أسمائهم على قوائم الممنوعين فى عهد سيطرة أمن الدولة (قبل الثورة) بناء على وشايات، ومبررات غير مقبولة».
«الشروق» رصدت وصول أكثر من خمس حافلات خلال ساعتين، إلى صالة الوصول، سمح لمستقليها الفلسطينيين بدخول الصالة فى وقت وجيز، بعد تفتيش الكترونى للحقائب، سلموا بعده وثائق سفرهم إلى وحدة شرطة جوازات السفر، ليتم اخضاع الوثيقة لآليات السفر الميسرة التى تم اتخاد قرار بها من المجلس العسكرى فى يوم 28 مايو من العام الماضى، حيث يشترط فقط على من هم دون ال40 عاما، أن يحصلوا على تأشيرة دخول مسبقة، ويستثنى من هم دون ذلك.
احد القيادات الأمنية فى المعبر قال: «غالبية المسافرين، كما هو الحال فى صالة الوصول، من المرضى أو اصحاب الحالات الانسانية، والمسافرين لخارج مصر والطلاب، واحيانا كثيرة تمر حالات زواج حديث بين الطرفين»، مضيفا: «الممنوعين من دخول الأراضى المصرية انخفضت أعدادهم بنسبة كبيرة، بعد عمليات تنقية الكشوف»، مشددا على أنه «من حق أى دولة ان ترى صالحها الامنى فى نوعيات القادمين، ونحن لا نخضع القادمين لإجراءات التفتيش التى تتم فى أوروبا وأمريكا، وتصل لحد خلع الملابس والأحذية».
فاطمة محمود (50 عاما) القادمة من قطاع غزة لمراجعة طبيبها الخاص فى القاهرة، والتى التقتها «الشروق» قالت: «كان من المستحيل قبل الثورة ان تتنقل بين طرفى الحدود على هذا النحو.. أنا دخلت الأراضى المصرية بعد الثورة ثلاث مرات، ولم أتعرض لأى عراقيل، وأتمنى استمرار الحال على ذلك».
وينتشر على الجانب المصرى من المعبر، الفريق الطبى الخاص بالمعبر، والذى يتولى الكشف على حصول المسافرين على التحصينات من الامراض الوبائية، وكذلك رعاية بعض الحالات وخاصة من المسنين، الذين يعرضهم السفر للإرهاق.
وتسمح سلطات المعبر للعشرات من العاملين المصريين فى مجال حمل الحقائب، بدخول المعبر للعمل اليومى المؤقت، كما تسمح لحافلات السفر الرسمية المعتمدة بدخول فناء المعبر لنقل الوفود أو الحجوزات المسبقة، علاوة على وجود مكتب بريد ووكالات سفر وكافتيريات لخدمة المسافرين.
مصدر سيادى ينفى مشاركة إسرائيليين فى احتفالات قوات حفظ السلام بسيناء
