قالت وزارة الدولة لشؤون الآثار بمصر، إنها ستضع ضوابط جديدة لحفظ حق البلاد من العائد المادي لمعارض الآثار الفرعونية بالخارج، ومنها قصر بيع مستنسخات الآثار على ما تنتجه مصر. وقال محمد إبراهيم، وزير شؤون الآثار، اليوم الاثنين، في بيان: "إن الوزراة ستتخذ "قواعد صارمة" بشأن معارض الآثار في الخارج؛ منها إضافة نسبة بعد كل 100 ألف زائر لصالح الوزارة "وحق مصر في بيع مستنسخات الآثار من إنتاج الوزارة فقط بالمعرض، ولا يجوز بيع أي مستنسخ من أي دولة أخرى" ربما في إشارة إلى انتشار مستنسخات فرعونية صنعت في الصين، وتزاحم المنتج المصري في مواقع الآثار داخل البلاد أيضا.
ويأتي تشديد إبراهيم عقب لقائه وفدا من الشركة المنظمة لمعرض (العصر الذهبي للفراعنة) المقام حاليا بمدينة أوساكا باليابان وهي المحطة الأخيرة للمعرض الذي جاب عدة دول وزاره أكثر من عشرة ملايين شخص.
والمعرض الذي افتتح في يناير كانون الثاني الماضي يحكي قصة حقبة مهمة من التاريخ المصري القديم ويضم 122 قطعة من عصر الدولة الحديثة (عصر الإمبراطورية المصرية نحو 1567- 1085 قبل الميلاد) ومن المقرر أن يستمر لمدة عام بمدينتي أوساكا وطوكيو.
وقال البيان إن منظمي المعرض طالبوا إبراهيم بإقامة المعرض في مدينتي توكا وماجوريا باليابان لمدة عام آخر بعد انتهاء فترة عرضه في كل من أوساكا وطوكيو "مؤكدين أن المعرض يحظى بإقبال كبير من اليابانين حيث بلغ عدد زواره بمدينة أوساكا نصف مليون زائر حتى الآن ومن المتوقع أن يصل عدد زواره إلى مليون زائر في هذه المدينة فقط".
وأضاف أن إبراهيم طالب أيضا بتخصيص دولار من كل تذكرة دخول للمعرض لصالح صندوق الرعاية الطبية للعاملين بالوزارة "كما طالب منظمي المعرض بضرورة إعادة توجيه النصف مليون دولار المخصصة في التعاقد الحالي لإجراء الحفائر".
