أكد حمدين صباحي، المرشح لرئاسة الجمهورية: "أن النظام الاقتصادي الذي يتعين أن تتبناه مصر خلال المرحلة المقبلة هو النظام المختلط الذي يمزج بين الرأسمالية وحماية الطبقات الفقيرة في البلاد. وقال صباحي، خلال ندوة عقدتها جمعية شباب الأعمال المصريين تحت عنوان (الوضع الاقتصادي لمصر بين الواقع والمستقبل) مساء أمس الأحد: "إن تطبيق النظام الاقتصادي الرأسمالي وحده أو الاشتراكي وحده لا يناسب مصر، وما نحتاجه هو نظام مختلط يناسب البلاد كما فعلت البرازيل".
وأوضح: "أن الخروج بنموذج اقتصادي يناسب مصر لا يتنافى مع قواعد الاقتصاد الدولية، مدللا على ذلك بلجوء الولاياتالمتحدة إلى إتباع بعض آليات النظام الشيوعي عندما تعرضت لأزمات بسبب النظام الرأسمالي، وأيضا أخذت الصين من المبادئ الرأسمالية ما عزز نظامها الشيوعي وحقق لها هذا النجاح الاقتصادي".
وأضاف صباحي: "أن بناء نهضة مصر تتطلب وجود طبقة رأسمالية قوية لديها مشروع للنهوض بالبلاد وقدرة على مواجهة الواقع وتغييره إلى الأفضل مع الالتزام بمبادئ العدالة الاجتماعية، وتتحمل نصيبها من بناء نهضة المجتمع بقدر مالها من مصالح تدافع عنها".
وأشار إلى: "أنه في حال فوزه سيعمل على استعادة الطبقة الوسطى في المجتمع لمكانتها السابقة نظرا لما تحدثه من توازن مجتمعي وما تلعبه من دور ثقافي يعزز وسطية الفكر في البلاد"، منوها إلى: "أن مجتمع المال والأعمال يلعب دورا كبيرا في بناء شرائح هذه الطبقة".
وعن قضايا التهرب الضريبي وفساد بعض رجال الأعمال، قال صباحي: "إن الحاكم الجاد هو من يدعم المستثمر الذي على شاكلته، ويشعره بأن الجميع سواسية أمام القانون، وأن ما يدفعه من ضرائب سيذهب للبلاد وليس كما كان يحدث في السابق".
وفيما يتعلق بالقضاء على الفساد في أجهزة الدولة، وعد حمدين صباحي المرشح لرئاسة الجمهورية بالقضاء على الفساد خلال 6 شهور، مشددا على: "أنه لن يقضى فقط على الفساد بل أنه سيمنع إنتاجه مرة أخرى".
وأشار إلى: "أن الرئيس إذا كان صالحا فلن تكون هناك أوجه للفساد إلا النسب البسيطة الموجودة في أي مجتمع متقدم وسيسهل كشفها والقضاء عليها، وأن القضاء على الفساد يمر برفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والحكومي إلى 1200 جنيه شهريا مقابل 30 ضعف للحد الأقصى"، لافتا إلى: "أنه في حال فوزه سيحصل على 15 ضعفا للحد الأدنى فقط وليس راتب الحد الأقصى الحكومي".
وقال صباحي: "إن من بين آليات القضاء على الفساد أيضا تفعيل التشريعات ومنح الأجهزة الرقابية المزيد من الاستقلالية، فإذا استشعر المسئول الحكومي أن تستره على الفساد سيؤدي إلى عزله من منصبه وربما مقاضاته فسوف نقضي على الفساد سريعا وخصوصا في المحليات التي ينبغي أن يعين نسبة لا تقل عن 50% فيها من الشباب".
وبشأن اقتراحات خفض العمالة في القطاع الحكومي والأعمال، أوضح صباحي: "أن خفض العمالة غير قابل للتطبيق، لكن الحل هو رفع كفاءة العاملين بالتدريب مع ربط ذلك بزيادة الرواتب وتطبيق قواعد العدالة والبعد عن المحسوبيات، فإذا نجحنا في ذلك تعود شركات للظهور من جديد مثل النصر للسيارات".
وعن مواجهة البطالة، قال صباحي: "إن برنامجه الانتخابي سيدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا تحتاج من الشباب وجود رأسمال ضخم لبدء مشروعه مثل تكنولوجيا البرمجيات التي تفوقت بها الهند على دول العالم".
