أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نسبة المشاركة في الانتخابات الفرنسية حتى منتصف النهار في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بلغت نسبة 30.66%. الانتخابات الفرنسية يهيمن عليها ملف البطالة والديون على الصعيد الداخلي الفرنسي، بعد تصاعد أزمة اليورو والتقشف الأوروبي، أما على الصعيد الخارجي تواجه فرنسا تدهورًا في علاقاتها ببعض دول الاتحاد والدول العربية والإسلامية على خلفية أزمات عديدة من بينها أزمة النقاب.
وقد أدلى المرشح الاشتراكي فرانسوا هولاند –الذي يتوقع كثير من المحللين والمتابعين للشأن الفرنسي باتجاهه نحو الفوز بمنصب الرئاسة- بصوته في الانتخابات منذ قليل، فيما أدلى ساركوزي بصوته وسط عدد من مؤيديه وقلق واضح من النتيجة التي قد تكون في غير صالحه، كما أدلت مرشحة الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة مارين لوبان التي فازت بنسبة 17.9% في الجولة الأولى للانتخابات التي أجريت في 22 إبريل بعد رفضها التصويت لساركوزي.
كانت أبواب لجان الاقتراع قد فتحت أبوابها في تمام الثامنة من صباح اليوم الأحد، وتوجه الناخبون في فرنسا للصناديق للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة الحاسمة في انتخابات الرئاسة، وسط مؤشرات باتجاه الرئيس الحالي نيكولا ساركوزي نحو هزيمة يمكن أن تجعله الزعيم الأوروبي الحادي عشر الذي تطيح به الأزمة الاقتصادية، وتتويج فرانسوا هولاند كأول رئيس اشتراكي لفرنسا منذ 17 عامًا.
وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية أشارت استطلاعات للرأي إلى تقدم هولاند ما بين أربع وثماني نقاط في انتخابات يمكن أن تعني تغييرا في الاتجاه بالنسبة لأوروبا، واستفاد هولاند من موجة غضب بسبب عجز ساركوزي عن كبح جماح البطالة المتفشية خلال خمسة أعوام له في الرئاسة.
وتتزامن الانتخابات الفرنسية اليوم مع انتخابات برلمانية باليونان، ما يمكن أن نعتبره تحديدا مصيريا لاتجاه أوروبا في الفترة القادمة، مع تعهد هولاند بأنه سيحاول تهدئة مساعي التقشف التي تقودها ألمانيا في أنحاء أوروبا، وإعادة توجيه منطقة اليورو التي يضربها الركود نحو النمو، وإذا فاز ساركوزي فسيحدث ذلك ضجة سياسية بعد حملة صاخبة لرجل ينحي كثير من الناخبين عليه باللائمة في ارتفاع نسبة البطالة التي تبلغ حاليا 10% وهو أعلى مستوى لها في 12 عاما، والركود الذي يعاني منه الاقتصاد الفرنسي.
