قررت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان- رئيس اللجنة رئيس المحكمة الدستورية العليا، في ختام اجتماعها مساء أمس الأربعاء، إحالة قيام 3 من المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية هم كل من: الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والدكتور محمد مرسي، وعمرو موسى بخرق الدعاية الانتخابية، بالدعاية في جامعات الأزهر فرع أسيوط، والمنصورة، وأسيوط، إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
كما قررت اللجنة، إحالة كافة المخالفات التي تشكل جرائم في الفترة السابقة من المرشحين والمؤيدين إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وأيضًا إحالة تجاوزات بعض المرشحين ضد لجنة الانتخابات الرئاسية إلى النائب العام.
وقررت لجنة الانتخابات الرئاسية مد موعد تلقي طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية حتى الخامسة من عصر اليوم الخميس، بعد أن كان الموعد قد انتهى أول أمس، وذلك استجابة لرغبة عدد من المنظمات الحقوقية وطلب من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإيمانًا من اللجنة بأهمية إتاحة الفرصة لمنظمات المجتمع المدني لمتابعة الانتخابات الرئاسية.
وفي السياق ذاته، فقد وافقت اللجنة على ثلاث من المنظمات الدولية لإيفاد ممثليها لمتابعة الانتخابات الرئاسية وهي: مركز كارتر، والمعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في إفريقيا، وشبكة الانتخابات في العالم العربي.
كما قررت اللجنة توجيه دعوة للهيئات المشرفة على الانتخابات في أكثر من 40 دولة، ولعدد من المنظمات الإقليمية الدولية لإيفاد ممثلين عنها لمتابعة الانتخابات، وأيضًا الموافقة على توجيه دعوة لمن يرغب من السفارات المعتمدة في مصر، عبر وزارة الخارجية لاختيار ممثلين لها لمتابعة الانتخابات.
وأصدرت اللجنة قرارًا بضوابط التغطية الإعلامية لانتخابات رئاسة الجمهورية، بينما كلفت الأمانة العامة باللجنة بإعداد مشروع قرار بإجراءات الفرز داخل اللجان الفرعية وإجراءات تسليم النتائج لمندوبي المرشحين، وضوابط متابعة رجال الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني للفرز وإعلان النتائج، تنفيذًا للقانون رقم 15 لسنة 2012 بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية.
ووافقت اللجنة على مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات بشأن خرق ثلاث جامعات لقانون الانتخابات الرئاسية، بالسماح لبعض من المرشحين بإقامة مؤتمرات انتخابية بها، كما استعرضت مشروع توزيع الناخبين على اللجان الفرعية تمهيدًا لإتاحته يوم السبت القادم على موقع اللجنة الإلكتروني.
