حثت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، البحرين اليوم الثلاثاء، على الإفراج عن زعماء الانتفاضة التي قامت العام الماضي بعد أن أمرت محكمة استئناف بإعادة محاكمتهم مما زاد من الضغط على اتخاذ المزيد من الخطوات لنزع فتيل الاحتجاجات المتجددة في الشوارع. كما استمعت السلطات البحرينية لدعوة من هيومن رايتس ووتش لنقل سجين مضرب عن الطعام إلى مستشفى مدني. ويقول زعماء المعارضة إن الخطوة التي قامت بها المحكمة غير كافية وإن اضطرابات الشوارع من الممكن أن تتجدد في أي وقت لاحق من اليوم.
ويشكو الشيعة من التمييز ضدهم وتهميشهم في الحياة السياسية والاقتصادية. وتنظر النخبة السنية الحاكمة للانتفاضة التي قادها الشيعة على أنها محاولة لإخضاع البحرين لنفوذ إيران.
وتقول الحكومة إن الكثير من الشيعة يشغلون مناصب حكومية ويساعدون في إدارة الاقتصاد وإن إصلاحات أجهزة الشرطة والقضاء بدأت. لكن لم يتم إحراز تقدم فيما يتعلق بالمطلب الأساسي للمعارضة وهو أن يتولى البرلمان صلاحياته كاملة في التشريع وتشكيل الحكومة.
وأحالت محكمة النقض وهي أعلى هيئة قضائية في البحرين أمس الاثنين قضية 21 رجلا أدينوا أمام محكمة عسكرية إلى محكمة مدنية وأفرجت عن شخص واحد هو السجين الأقل شهرة. وهناك سبعة من بين المتهمين الواحد والعشرين إما هاربون أو مختبئون. لكن المحكمة قضت بأن يظل المتهمون محبوسين منهم عبد الله الخواجة المضرب عن الطعام والذي تم تغذيته عن طريق الوريد في مستشفى عسكري بعد إضرابه عن الطعام طيلة ثلاثة أشهر تقريبا.
وقالت هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك في بيان "بعد أكثر من عام على اعتقالهم لم تقدم السلطات البحرينية دليلا على أن الزعماء المسجونين كانوا يفعلون أي شئ سوى ممارسة حقوق الإنسان الأساسية". وأضافت "لكن لم تشر محكمة النقض إلى كون أن المتهمين لم يمارسوا سوى حقوق الإنسان الأساسية".
ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في الحكومة للتعقيب. وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إفادة صحفية في جنيف اليوم "طالبنا سلطات البحرين باتخاذ خطوات لضمان الإفراج عن السيد الخواجة ونقله إلى مستشفى مدني".
وأضاف "ليس هناك من سبب يدعو لمنعه من الاتصال بأحد ويجب السماح له على الفور بالاتصال بأسرته وبالسفير الدنمركي وبطبيب ومحام يختاره هو". وما زالت البحرين التي يقع بها مقر الأسطول الخامس الأمريكي اضطرابات بعد مرور أكثر من عام على الانتفاضة التي قادها الشيعة بوحي من انتفاضات الربيع العربي في كل من تونس ومصر.
وتنظم أحزاب معارضة تجمعات حاشدة كل أسبوع وتندلع اشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب والمحتجين كل ليلة في أحياء تقطنها أغلبية شيعية في أنحاء البلاد. وأدت الانتفاضة إلى إحداث صدع في استقرار البحرين ودفعت السعودية إلى الدعوة لتوحيد الصف بين كل الأنظمة الملكية في دول الخليج للمساعدة على مواجهة النفوذ الإيراني ومنع حركات الاحتجاج.
وتصف حكومة المنامة المعارضة بأنهم متطرفون إسلاميون من الشيعة طوع أمر إيران. وتنفي المعارضة هذا وتقول إن مثل هذه الاتهامات تهدف إلى تبرير التمسك بالمزايا الجائرة التي يحصل عليها السنة على حساب الشيعة. وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن المحاكمة الجديدة يجب أن تتم بسرعة وأبدت قلقها على صحة الخواجة ودعت إلى "حل عاجل وعادل".
وقالت وزارة الخارجية في بيان "نحث الآن المحاكم على المضي سريعا في هذه المسألة مع اتباع الإجراءات السليمة والشفافية. ندعو إلى إعادة النظر في قضايا كل الإدانات التي أيدتها المحاكم العسكرية دون مزيد من التأخير".
كما تعتزم الحكومة محاكمة 20 مسعفا لاتهامات بالتحريض على الإطاحة بالحكومة ومحاولة احتلال مستشفى. وتقول جماعات لحقوق الإنسان إن 20 منهم ألقي القبض عليهم لقيامهم بمعالجة المحتجين الذين أصابتهم قوات الأمن العام الماضي. وقال زعماء للمعارضة إن حملة الاحتجاج ستستمر إلى حين الإفراج عن كل السجناء وتطبيق الإصلاحات السياسية وإصلاحات اخرى في مجال حقوق الإنسان كما من المزمع تنظيم مزيد من الاحتجاجات اليوم.
وطالب أسامة مهنا العضو المستقل في البرلمان الأسبوع الماضي باستقالة رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الذي يشغل منصبه منذ 41 عاما. وقالت وزارة الداخلية إن صالة للألعاب الرياضية يمتلكها تعرضت لإطلاق النار من مجهولين بعد ذلك بعدة أيام.
وأفرج عن الحر الصميخ الذي أصبح المعارض الوحيد بين المتهمين الواحد والعشرين الذي تفرج عنه محكمة الاستئناف وتلقى استقبال الأبطال في قريته النويدرات ليل الاثنين. وقال أخوه محمد الصميخ إنه سعيد اليوم للإفراج عن أخيه بعد أكثر من عام، بينما كان المهنئون يستقبلون السجين المفرج عنه بالزهور والتصفيق.
