أصدرت وزارة الخارجية، عصر اليوم الأحد، بيانا أوضحت فيه طريقة التعامل مع أزمة أحمد الجيزاوي، منذ يوم الأربعاء 18 أبريل الجاري، حيث تلقت القنصلية المصرية اتصلاً من سيدة مصرية، أفادت بأن المواطن أحمد الجيزاوي تم احتجازه لأسباب سياسية لدى وصوله لمطار جدة لأداء العمرة، دون أن توضح رقم الرحلة أو الاسم الكامل للمواطن. وذكرت وزارة الخارجية: "أن القنصلية على الفور قامت بمراجعة سلطات مطار جدة للتحقق من الواقعة، حيث تلقت الرد المبدئي بعدم وصول مواطن بهذا الاسم (حيث أن الاسم الصحيح للمواطن هو أحمد ثروت عبد الوهاب السيد".
وأشارت الوزارة إلي: "تعذر الاتصال بالخارجية السعودية يومي الخميس والجمعة التاليين بسبب العطلة الأسبوعية في المملكة العربية السعودية، حيث قامت القنصلية المصرية بإرسال مذكرة عاجلة إلى الخارجية للاستفسار عن الموضوع يوم السبت 21 إبريل، كما قام السفير المصري في الرياض بمقابلة الأمير سعود بن نايف مدير مكتب ولى العهد ووزير الداخلية، للاستفسار عن وضع المواطن أحمد الجيزاوي والمطالبة بالإفراج عنه".
وأضافت الخارجية المصرية: "أن زوجة المواطن أحمد الجيزاوي أبلغت القنصلية مساء يوم الاثنين 23 إبريل، بأنها علمت أن زوجها محتجز بشارع الصحافة بجدة (حيث مقر إدارة مكافحة المخدرات)"، وعلي الفور قامت القنصلية صباح الثلاثاء 24 إبريل، بإيفاد اثنين من مندوبيها، بمن فيهم المستشار القانوني للقنصلية إلى جمارك مطار جدة للاستفسار عن توافر أي معلومات عن المواطن أحمد الجيزاوي".
وأستطرد بيان الوزارة: "أن سلطات الجمارك بمطار جدة قد ذكرت لممثلي القنصلية، أنها احتجزت المواطن عقب وصوله بعد تفتيش أمتعته والعثور على كمية كبيرة من أقراص عقار (زاناكس المخدر) مخبأة في أمتعته، ولم تسمح لهما بمقابلة المواطن كما أن القنصل المصري توجه يوم 25 أبريل إلى إدارة مكافحة المخدرات للاطلاع على الموقف ومقابلة المواطن الجيزاوي، فتم إطلاعه على تفاصيل الواقعة، وإبلاغه بأن الإدارة في انتظار الإذن للسماح له بمقابلة المواطن".
وذكرت وزارة الخارجية: "أنه تم إبلاغ الأمر إلى محمد كامل عمرو وزير الخارجية المصري، حيث قام بالاتصال بنظيره السعودي طالبا السماح للقنصل المصري بمقابلة السيد الجيزاوي، وقد وعد الأمير سعود الفيصل بإتمام المقابلة في نفس اليوم، وهو ما تم بالفعل، حيث التقى القنصل بالمواطن المصري لمدة أكثر من ساعة ونصف الساعة، وقام القنصل خلال المقابلة أيضاً بترتيب مكالمة هاتفية للمواطن المصري مع السيدة حرمه، المتواجدة في مكة لأداء العمرة، وذلك لمدة حوالي عشرة دقائق للاطمئنان عليه، كما وافق الجانب السعودي على طلب القنصل ترتيب زيارة لزوجته في الوقت المناسب لها عند عودتها من مكة".
وأردف بيان الخارجية المصري: "أن القنصل ابلغ الجيزاوي بأن القنصلية ستقدم كامل الدعم القانوني اللازم له، وأنها مستعدة للمساعدة في توكيل محام بمعرفته أو بمعرفة القنصلية وبالفعل قامت القنصلية بترتيب زيارة للسيدة حرم المواطن بعد ظهر يوم 26 إبريل لمدة ساعة ونصف بحضور القنصل المصري، كما قام القنصل بترتيب اتصال المواطن بالسيدة والدته وشقيقته المتواجدتين في القاهرة".
وأوضحت وزارة الخارجية: "أن القنصلية عرضت تقديم المساعدة القضائية، إلا أن السيد الجيزاوي طلب من حرمه توكيل مكتب محام سعودي معروف لديه لتولى القضية، وعقب المقابلة، توجهت السيدة حرم الجيزاوي عائدة إلى مكة، حيث اتصل بها القنصل المصري لاحقا للاطمئنان على تمام وصولها إلى الفندق الذي تقيم فيه كما قام السكرتير القانوني للقنصلية المصرية يوم 28 أبريل بزيارة المواطن في محبسه بمباحث المخدرات وحضور التحقيقات التي تجرى معه بمقر الإدعاء العام السعودي".
وذكرت الخارجية المصرية، في مجمل تفصيلاتها: "أن القنصل المصري في جدة، قد أجري اتصال هاتفي، يوم أمس الأول السبت، بالسيدة حرم الجيزاوي للاطمئنان عليها، وكانت خلال الاتصال برفقة الوفد السياحي المعتمر الذي قدمت معه وهم في طريقهم إلى مطار جدة للعودة إلى القاهرة مساء أمس، وتم تبادل أرقام الهاتف للتواصل مع سيادتها لمتابعة القضية".
وأضافت وزارة الخارجية: "أنها أصدرت خلال الأيام الخمسة الماضية ثلاثة بيانات صحفية لطمأنة الرأي العام المصري على متابعتها اللصيقة لقضية المواطن المصري، وذلك دون الخوض في تفاصيل القضية أو سير العملية القانونية، وستوالى الوزارة، عبر القنصلية المصرية في جدة، متابعة سير التحقيق وتقديم الدعم القانوني والقضائي الكامل للمواطن المصري".
