اتهم قيادي في حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الإخواني في الجزائر، بعض المراقبين الأوروبيين الذين قدموا إلى الجزائر في إطار بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات التشريعية المقررة في 10 من مايو، بتجاوز حدود الرقابة والقيام بعمل استخباراتي لا علاقة له بالمهمة التي قدموا من أجلها. من جانبه كشف عبد الرحمن سعيدي، رئيس مجلس الشوري لحركة مجتمع السلم، في تصريح لصحيفة (وقت الجزائر) الأحد، أن ممثلي حزبه في بورقلة (عاصمة النفط الواقعة جنوب البلاد) استغربوا من نوعية الأسئلة التي طرحها ممثلو الاتحاد الأوروبي على بعض المواطنين بالمنطقة.
وأشار سعيدي إلى أنه كان من المفترض أن يطرح هؤلاء أسئلة واستفسارات عن العملية الانتخابية وكيفية التحضير لها، والأجواء التي تجري فيها الحملة، لكنهم فوجئوا بأسئلة من نوع مختلف، مثل الثروة البترولية وكيفية توزيعها بين الشمال والجنوب، وكذا الأوضاع التي يعيشها سكان الجنوب مقارنة بسكان الشمال، وأسئلة أخرى عن المؤسسة العسكرية ودورها، ووضع الطوارق في الجزائر، وكذا الموقف بعد الإعلان عن قيام دولة الأزواد شمال مالي والوضع بهذا البلد وليبيا، وما إلى ذلك من الأسئلة التي تتنافى مع طبيعة مهمة بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي.
وأكد سعيدي، أن ممثلي حركة مجتمع السلم، رفضوا الإجابة على هذه الأسئلة التي وجدوا أنها خارج السياق وتتجاوز حدود مهمة المراقبين التي يجب أن تنحصر في مراقبة العملية الانتخابية، لا أن تتحول إلى مهمة استخباراتية.
ولفت سعيدي، أن حركة مجتمع السلم تثمن دور المراقبين الأجانب في مراقبة العملية الانتخابية من أجل تنظيم انتخابات بمعايير دولية، لكنها تندد بانحراف المهمة عن خطها وتحولها إلى عملية استخباراتية، مشيرًا إلى أن اثنين من المراقبين جنسيتيهما يونانية ومجرية هما من طرحا هذه الأسئلة.
وشدد سعيدي على أن حزبه يطالب رئيس الوفد الأوروبي بالتدخل وإبعاد هذين العنصرين عن مهمة المراقبين، لأنهما تجاوزا حدود المقبول، كما يطالب من السلطات الجزائرية القيام بشيء لوضع حد لهذا التدخل في الشئون الداخلية للجزائر وأن تنتبه حتى لا يتحول عمل المراقبين إلى مهمة استخباراتية تحت غطاء رسمي.