التقى المرشح لرئاسة الجمهورية عمرو موسى ب"ائتلاف أقباط مصر" بمقر حملته الانتخابية بالدقي في إطار حملتهم "طرق الأبواب" التي بدأت بالمرشح الرئاسي عمرو موسى. وتعهد موسي- خلال لقائه "ائتلاف أقباط مصر" الليلة الماضية- بالعمل الجاد والفعال والسريع لإقتلاع الفتنة الطائفية من جذورها، والتخلى عن منهج المسكنات والمهدئات والحلول الوقتية والجزئية والسطحية من خلال تحصين المواطنة وحقوقها دستوريا وقانونيا بشكل غير قابل للبس أو التأويل وإصدار قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز.
كما تعهد موسى بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد الأقباط، بما في ذلك تولي الوظيفة العامة عن طريق استصدار قانون لمكافحة التحريض أو الكراهية بما يحقق تغليظ العقوبات على أي مساس (فعل أو قول) بحرية العبادة ودورها ومقدسات الأديان السماوية وتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة وإعادة بنائها وترميمها، سواء في قانون منفصل أو في إطار القوانين المنظمة للبناء بصفة عامة ترسيخ ثقافة المواطنة بشكل مخطط بعناية من خلال منظومات التعليم والإعلام والثقافة.
وقال موسى إن مصر عاشت فترة مضطربة، اختلت فيها العلاقة بين مواطنيها، "مسلمين وأقباط"، وأطل شبح الفتنة الطائفية المقيتة لتسود حالة من الذعر، ولترتفع أصابع الاتهام والتشكيك المتبادل في تهديد مباشر وحقيقي من هذا الوطن ووحدته وسلامته، مشيرا إلى أن مصر يجب أن تعود لتكون وطنا يستظل بظله وفي حماية قانونه الجميع.
وأكد موسى أن تطبيق مباديء الشريعة الإسلامية منصوص عليه في المادة الثانية من الدستور كما هي، وأنها المصدر الرئيسي للتشريع، والعقائد الأخري تحتكم لشرائعها فيما يخص الأحوال الشخصية، وهذا ما أكدته وثيقة الأزهر التي وقع عليها مختلف التيارات المصرية.
وقال المرشح لرئاسة الجمهورية عمرو موسى إن صون كرامة المواطن وحماية حقوقه وحرياته تعالت هتافات ملايين المصريين في الميادين والشوارع منذ 25 يناير ليس فقط للمطالبة بإسقاط النظام، ولكن لمطالبة كل مصري أن يرفع رأسه عالية شامخة.
وأكد أن من حق كل مصري أن يعيش بصرف النظر عن الدين أو الجنس أو اللون مواطنا كامل المواطنة كريما وحرا، متمتعا بكافة حقوقه وحرياته التي كفلتها له الشرائع السماوية وأكدتها المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وأكدتها الدساتير والقوانين، فخورا بانتمائه لهذا الوطن وملكيته له، متمسكا بتنوع أديانه ومذاهبه وأعراقه وثقافاته التي شكلت هوية هذا الشعب ووجدانه، وأثرت الشخصية المصرية وأضفت عليها تميزا وخصوصية، في إطار من المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص في ظل دولة القانون."
وأضاف أن صون كرامة المواطن وحماية حرياته وكفالة حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية هي مسئولية الدولة، وهو ما يتطلب تحصين حقوق الانسان وحرياته دستوريا وقانونيا، وتفعيل دور المجلس القومي لحقوق الإنسان وتحقيق استقلاليته وفاعليته، وإعادة النظر في مهامه وطريقة تشكيله، وتطوير آلية تلقى الشكاوى بالمجلس لتحويلها إلى ديوان للمظالم المتعلقة بحقوق الإنسان وإنشاء "لجنة الحقيقة والإنصاف" للنظر في تجاوزات الحقبة الماضية.
وكذلك تنظيم حق التظاهر والاعتصام بما يحقق الحماية غير المنقوصة لحرية الرأي والتعبير، دون الإخلال بالنظام العام أو التعدي على الممتلكات العامة أو الخاصة، بما في ذلك من خلال التقدم بمشروع قانون جديد يحل محل قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 وقانون الاجتماعات والمظاهرات رقم 14 لسنة 1923 وتوسيع التعريف الحالي لجريمة التعذيب لتشمل أي استخدام للقسوة، وعدم التفرقة بين وقوع التعذيب بحق متهم في قضية من عدمه.
