اعتبرت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، اليوم الاثنين، أن اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، "انحازت لصوت الجلادين واختارت صفهم ضد ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين، بتبنيها أمس مقترحات اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وقالت "مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، في بيان لها "إن مقترح قانون اللواء شاهين، يعبر عن نفس رؤية المجلس العسكري، الذي استخدم المحاكمات العسكرية ضد الآلاف من المصريين والمصريات و الذي برر ولا يزال يبرر انتهاك حقوق الثوار، الذين لولاهم لما كان هذا البرلمان ولا وصل هؤلاء النواب لتلك المقاعد".
وأضاف البيان "وافقت اللجنة التشريعية، أمس الأحد، على اقتراح ممثل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل المادة 48، من قانون القضاء العسكري لتبيح للمحاكم العسكرية الاستمرار في تحديد مجال اختصاصها، وبتمرير مشروع القانون هذا يستمر الوضع الشاذ والغريب للمحاكم العسكرية، الذي يعطي لها الحق المطلق في تحديد مجال اختصاصها دون رقيب.
وتابع البيان "رفضت اللجنة التشريعية أي نقاش حول المادة 8 مكرر أ، التى وضعها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بموجب المرسوم 45 لسنة 2011، والتي تعطي للعسكريين، حتى بعد التقاعد، حصانة من الخضوع للقانون و للمحاكم المدنية".
ودعت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، أعضاء مجلس الشعب أن يعلنوا رفضهم للتعديلات المشبوهة، عند عرض تقرير اللجنة التشريعية على اللجنة العامة، إذا ما قرروا الانحياز لآلاف المصريين من المدنيين و حقهم في محاكمات طبيعية عادلة.
