فى الوقت الذى فشلت فيه القوى السياسية الإسلامية والمدنية فى التوافق على معايير اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، يبحث المجلس العسكرى إصدار إعلان دستورى مكمل يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية المقبل، ويتم العمل به مؤقتا لحين وضع دستور دائم، خاصة بعد أن لاقت فكرة إحياء دستور 1971 رفضا من تيارات وشخصيات قانونية عديدة. وبينما أكدت مصادر مطلعة أن اجتماع الفريق سامى عنان، رئيس الأركان مع 40 فقيها دستوريا وقانونيا، الذى عقد مساء أمس الأول لبحث الخروج من أزمة وضع الدستور قبل تسليم المجلس العسكرى السلطة لرئيس منتخب لم ينته إلى نتائج محددة رغم استمراره أكثر من 7 ساعات، قال الدكتور محمود محسوب أستاذ القانون وأحد من حضروا الاجتماع إن «العسكرى» طرح عددا من الأسئلة بخصوص تشكيل الجمعية التأسيسية وكيفية إخراج الانتخابات الرئاسية بشكل جيد ونزيه».
وأكد محسوب ل«الشروق»: أن «غالبية المجتمعين رفضوا فكرة إحياء دستور 1971، فيما لاقى مقترح إصدار إعلان دستورى مكمل ينظم العلاقة بين السلطات الموجودة وذلك فى حالة عدم انتهاء الجمعية التأسيسية من وضع الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية ارتياح عدد من الفقهاء القانونيين.
من جهته قال الدكتور ثروت بدوى الفقيه الدستورى إنه عرض رؤيته التفصيلية الرافضة لإحياء دستور 1971، لأنه لا يمكن تعديل دستور «مهلهل»، معتبرا كل من يتطرق إلى تعديله «خائن».
فى الوقت ذاته استمرت حالة الاختلاف بين الأحزاب الإسلامية والمدنية حول معايير تشكيل اللجنة التأسيسية، قبل نحو 72 ساعة من لقاء المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المزمع عقده الخميس المقبل، وذلك بسبب إصرار الفريق الأخير على تشكيلها كاملة من خارج البرلمان طبقا لما قضت به حكم محكمة القضاء الإدارى، فى حين يصر الفريق الأول على تمثيل البرلمان فى اللجنة بحجة احترام إرادة الشعب الانتخابية.
