تبدو الحكومة الإسرائيلية منقسمة، اليوم الأحد، حول مسألة الاستيطان في الضفة الغربية، خاصة حول البؤر الاستيطانية العشوائية التي أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية بإخلائها وتفكيكها. وقال وزير البيئة جلعاد أردان من حزب الليكود اليميني، الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نيتانياهو للإذاعة العامة اليوم الأحد، "لا يمكننا أن نعيد النظر في واقع اقامة عائلات يهودية في بيوتها منذ 10 سنوات بدعم من الدولة، فجأة بحجة وجود شكوك متعلقة بملكية الاراضي التي بنيت عليها" هذه البيوت".
ويشير أردان بذلك إلى نحو 30 منزلا أقيمت دون إذن من السلطات الإسرائيلية في بؤرة أولبانا العشوائية قرب مستوطنة بيت إيل قرب رام الله في الضفة الغربية، والتي يتوجب بحسب قرار للمحكمة العليا الاسرائيلية اخلاؤها وهدمها قبل اواخر الشهر الحالي.
واعتبر أردان أن هدم أو إخلاء أولبانا أمر "غير مقبول للرأي العام الاسرائيلي"، مشيرا الى أنه "من الممكن ايجاد حل قانوني".
ورأى اردان وهو مقرب من نيتانياهو أن "القضايا الحساسة المتعلقة بالاستيطان يجب ان تخضع للجنة وزارية وليس لوزير الدفاع" ايهود باراك.
من جهته أكد وزير التجارة والصناعة والتوظيف شالوم سمحون من حزب "الاستقلال"، الذي يتزعمه باراك، للإذاعة أن حزبه "لا يريد افتعال ازمة حكومية لكن يجب تطبيق القانون".
ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم الأحد، عن وزير الشؤون الاستراتيجية موشيه يعالون من حزب الليكود، وهو مأرب ايضا من نيتانياهو، تأكيده أمس السبت، أن إخلاء البؤرة قد يؤدي الى حل الائتلاف الحكومي.
وقالت صحيفة هارتس نقلا عن وزير المواصلات اسرائيل كاتز من الليكود ايضا اتهامه لوزير الدفاع ايهود باراك "باستغلال وزارة الدفاع كاداة لتعزيز مصالحه السياسية على حساب المستوطنين".
من جهتها رأت هاغيت أوفران من حركة السلام، الآن المناهضة للاستيطان أن "الجدل الداخلي في الحكومة يثبت أنها تسعى لعدم تطبيق" أمر الإخلاء والهدم.
على صعيد أخر، أمرت محكمة في القدس بإجلاء مستوطنين يهود من منزل فلسطيني في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، بحسب ما أفادت الإذاعة العامة الإسرائيلية اليوم الأحد.
وقالت الإذاعة إن المحكمة رأت أن المستوطنين وضعوا يدهم بشكل غير قانوني على المنزل الموجود في حي تل الرميدة في الجزء الذي تحتله إسرائيل من مدينة الخليل وأمرت بإجلائهم.
وقال القاضي رام وينوجراد من محكمة القدس الجزئية في الحكم، الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، "لا يملك المتهمون أي حق في أرض المنزل، ويجب عليهم إخلاء المكان حتى 15 من مايو، ودفع تكاليف المحكمة التي تبلغ 20 ألف شيكل (4 آلاف يورو)".
من جهتها، أكدت هاجيت أوفران من حركة السلام الآن، المناهضة للاستيطان لوكالة فرانس برس أن "محكمة القدس أمرت بإجلاء 3 عائلات من المستوطنين من منزل استولوا عليه بشكل غير قانوني في تل الرميدة بحلول 15 من مايو".
وأضافت أن "المسألة تعود إلى أوائل سنوات الألفين عندما ترك زوجان فلسطينيان من عائلة البكري منزلهما بسبب التحرشات المستمرة من جيرانهم المستوطنين، الذين انتقلوا إلى المنزل بعد ذلك".
وأشارت إلى أن "عائلة البكري توجهت إلى المحكمة العام 2006 للتقدم بشكوى ضد المستوطنين الذين ادعوا وجود عقد إيجار وسندات ملكية لم تعترف بها المحكمة".
