أعلنت كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أمس السبت، أن الصندوق يعتزم إبرام اتفاقات "عدة" مع بلدان "الربيع العربي" لمنحها قروضا في الأشهر الستة المقبلة. وقالت لاجارد خلال مؤتمر صحفي في واشنطن "لدينا التزام حيال البلدان العربية التي تشهد عمليات انتقالية.. التزام يقضي بان يكون لدينا بحلول موعد اجتماعنا العام المقبل في طوكيو عدة برامج لمساعدتهم على اجتياز المرحلة الانتقالية".
وأضافت "لن يكون هذا الأمر كافيا، وسيتطلب مساعدة مالية وفي الانفتاح على المبادلات من قبل داعمين ومانحين وشركاء آخرين".
وكان صندوق النقد الدولي أشار خلال قمة مجموعة الثماني في مدينة دوفيل الفرنسية في مايو 2011، إلى أن "مبلغا إجماليا بحوالي 35 مليار دولار قد يوضع بتصرف" بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط المستوردة للنفط، والتي تشهد إصلاحات سياسية واقتصادية، إلا أن أيا من هذه البلدان العربية لم يحصل على أموال من صندوق النقد الدولي.
وكانت مصر ترددت أولا في طلب قرض ثم بدأت مفاوضات بشأنه مطلع 2012، لكن الخلافات بين القوى السياسية بالقاهرة تعرقل هذه المفاوضات.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، مسعود أحمد، يوم الجمعة الماضي، إن منح القرض مرتبط بقدرة مصر على تأمين دعم من مختلف الأحزاب السياسية لبرنامج للصندوق، سيتطلب على الأرجح إصلاحات صارمة في قطاع الضريبة والرسوم وغيرها.
وأضاف أن السرعة في منح القرض، مرتبطة إلى حد كبير بالسلطات المصرية وشركائها السياسيين للحصول على دعم للبرنامج، وتابع "من جهتنا، نحن مستعدون لانجاز ذلك بالسرعة التي تكون فيها السلطات المصرية وشركاؤها مستعدين لتحقيقه".
وأضاف "هل سينجز ذلك خلال أسبوع أو 4 أسابيع أو 8 أسابيع؟.. إنه أمر من الصعب أن اتكهن به فعلا".
