أخلت الشرطة الإسرائيلية عائلة فلسطينية من منزلها في القدسالشرقيةالمحتلة، بعد ادعاء مستوطنين يهود ملكية المنزل، بحسب الشرطة ومنظمات حقوقية. وتم إخلاء عائلة النتشة المؤلفة من 13 فردًا من منزلين متلاصقين في حي بيت حنينا شمال القدس، صباح أمس الثلاثاء. وأكدت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري الإخلاء، قائلة بأنه مبني على قرار محكمة بملكية المستوطنين للمنزل. وقالت السمري: "قررت المحكمة منذ مدة بأن ملكية المنزلين تعود إلى اليهود وأخليت شقة منهما طواعية قبل حوالي أسبوعين أو ثلاثة، بينما ساعدت قوات الشرطة قوات من دائرة الإجلاء في إخلاء المنزل، تنفيذًا لقرار المحكمة".
ومن جهتها قالت لبنى النتشة، زوجة صاحب البيت: "جاؤوا في الساعة الثامنة صباحًا لإخلائنا وعندما حاول زوجي أن يتصدى لهم ضربوه واعتقلوه". وأضافت: "يقولون بأن المستوطنين اشتروا المنزل قبل 73 عاما". وأكدت هاغيت أوفران من حركة «السلام الآن» المناهضة للاستيطان وجود نزاع طويل على ملكية الأراضي في هذه المنطقة.
وقالت أوفران: "كان هناك يهود يقطنون هناك قبل عام 1948 وقام بعضهم بشراء قطع من الأرض في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية"، مشيرة إلى أن ملكية هذه الأراضي انتقلت بعد حرب عام 1948 إلى أيادٍ أردنية. وأضافت: "ولكن يقول الفلسطينيون أيضًا بأنهم اشتروا الأرض من المالك في الوقت ذاته تقريبًا".
ووفقا لأوفران، فإنه "قد يكون حقيقيًا بأن الأرض اشتراها يهودي ولكنني أعتقد بأن إنشاء مستوطنة جديدة في بيت حنينا، يتعارض مع مصالح إسرائيل كما يتعارض معها الاعتراف بحقوق ملكية اليهود قبل عام 1948 عندما لا نسمح للفلسطينيين بالقيام بذلك؛ لأنه سيكون بمثابة السماح بحدوث حق العودة".
وتعارض إسرائيل "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين، قائلة بأنه لا يمكن السماح أبدا بعودتهم إلى بيوتهم وأملاكهم قبل حرب عام 1948. وتعتبر إسرائيل القدس بشطريها "عاصمتها الأبدية والموحدة" بينما يريد الفلسطينيون القدسالشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية، وينددون دائمًا بالاستيطان في الجزء الشرقي من المدينة.
ولا يعترف المجتمع الدولي بالمستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة، منذ العام 1967 التي بنيت بمعارضة أو بموافقة الحكومة الإسرائيلية.