سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البرلمان يمنع (مبدئيًا) ترشح سليمان وشفيق للرئاسة الحكومة تعترض لشبهة عدم الدستورية.. والخضيرى يرد: نحن فى مرحلة ثورية ومؤسسات الدولة لم تگتمل.. وأهداف الثورة لم يتحقق منها إلا القليل
وافق مجلس الشعب، من حيث المبدأ، على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، المقدم من النائبين عمرو حمزاوى وممدوح إسماعيل، بإضافة فقرة إلى مادة قانون مباشرة الحقوق السياسية تقضى بالحرمان لمدة عشر سنوات من العمل السياسى العام، لكل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على يوم 11 فبراير 2011، رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو أمينا عاما له، أو كان عضوا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة. وشهدت الجلسة الاستثنائية لمجلس الشعب لمناقشة القانون أمس، سجالات بين النواب، ورفض ممثل الحكومة للقانون بشبهة عدم الدستورية، الأمر الذى استدعى أن يرد رئيس اللجنة التشريعية، المستشار محمود الخضيرى، بالقول: «هل نحن فى مرحلة ثورية أم مرحلة عادية لنطبق الدستور والقانون؟ نحن فى مرحلة ثورية ومؤسسات الدولة لم تكتمل، وأهداف الثورة لم يتحقق منها إلا القليل، وعزلنا مبارك فقط».
وتابع، عقب تصفيق النواب: «لو كنا قتلنا مبارك وسليمان ومجموعتهم، لم يكن ليحاسبنا أحد، ثوار ليبيا قتلوا القذافى ولم يحاسبهم أحد، ووجود عمر سليمان معناه وجود إسرائيل وتدخلها فى شئوننا، نحن ندافع عن مصر وعن أنفسنا، ونعيش مرحلة ثورية، ويجب أن ندافع عن ثورتنا، وإلا دخلنا جميعا السجون».
وقام النائب حسن البرنس وكيل لجنة الصحة بتقبيل يد الخضيرى عقب الانتهاء من كلمته.
وتحدث النائب سعد عبود حول وقائع فساد عمر سليمان، متسائلا: «أليس انحرافا أن يكون هذا المرشح لديه ملفات 22 مرشحا»، مشددا على أن الثورة ستضيع إذا لم يدافع البرلمان عن مشروع القانون، ومنع سليمان من الوصول لكرسى الرئاسة.
أما النائب عمرو حمزاوى، صاحب الاقتراح، فقال إن التشريع الصادر عن المجلس لابد أن يكون منضبطا دستوريا، لمنع إعادة انتاج النظام القديم بعيدا عن الشخصنة.
وانتقد النائب خالد محمد محاولات إظهار سليمان على هيئة المنقذ الذى سيخرج الشعب من جميع الأزمات، فى حين أكد النائب طلعت مرزوق رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان أنه ليس مطمئنا لعزل سليمان عبر صناديق الانتخاب، وقال إن «الثورة تختطف، والبلد أصبحت مهددة ولابد أن يحميها نواب الشعب بالموافقة على القانون».
ومن جانبه، عارض النائب مصطفى بكرى القانون، هو والنائب المستقل محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية، حيث وصفه بأنه «كمين» حتى يصدر حكم بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية بعدم الدستورية».
شهدت الجلسة حضور النائب أنور البلكيمى وجلوسه فى مقاعد المستقلين بعيدا عن الأماكن المخصصة لحزب النور.
