أعلنت 19 حركة ثورية وحزبا سياسيا و6 من المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية وعدد من الأدباء والفنانين، تضامنهم مع النشطاء الثمانية المحكوم عليهم بالسجن لمدة عامين على خلفية مشاركتهم فى المظاهرة السلمية التى نظمتها قوى سياسية أمام كنيسة مسرة بشبرا، فى 4 يناير الماضى، للتنديد بتفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية مطلع العام الماضى. وكانت محكمة جنح روض الفرج قد أصدرت حكما بالسجن لمدة عامين ضد 8 نشطاء هم محمد ناجى ومصطفى محيى ومصطفى شوقى ومحمد عاطف وتامر الصاوى وأحمد رفعت وضياء الدين وعمرو أحمد حسن محمود بتهمة إصابة 15 عسكرى أمن مركزى و4 ضباط شرطة وإتلاف سيارات خلال مشاركتهم فى التظاهرة التى دعت لها قوى سياسية للتضامن مع ضحايا كنيسة القديسين بالإسكندرية.
وطالب المتضامنون، فى مؤتمر صحفى بجريدة «الشروق» أمس، «بإسقاط التهم الموجهة للنشطاء لأنها ملفقة ومبنية على تحريات مغرضة وغير جادة للشرطة، ولا تحمل إلا الكيد لمناضلين كل جريمتهم التضامن مع الأقباط»، بحسب بيانهم الذى قرأه عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة خالد عبدالحميد. وتابع عبدالحميد: «هل من المعقول أن يحبس شباب الثورة بعد 25 يناير 2011 على نشاطهم السياسى قبل الثورة؟ هل من المعقول أن يبرأ ضباط الشرطة من تهم قتل المتظاهرين ويعاقب الثوريون على نضالهم ضد الظلم؟».
من جانبها، نفت الدكتورة كريمة الحفناوى، أحد شهود العيان على واقعة مشاركة النشطاء الثمانية فى مظاهرة كنيسة مسرة، صحة الاتهامات الموجهة إلى النشطاء الثمانية بالتخريب والاعتداء على رجال الشرطة، مؤكدة أن «قوات الأمن حاصرت النشطاء فور وصولهم للكنيسة واحتجزتهم فى الشارع حتى الساعات الأولى من فجر اليوم التالى، ثم وجهت لهم النيابة تهم إتلاف الممتلكات العامة والاعتداء على رجال الشرطة».
جاء ذلك فى الوقت الذى اتهم فيه الناشط السياسى علاء عبدالفتاح المؤسسة القضائية بالتواطؤ مع النظام الحاكم، فى إشارة منه للمجلس العسكرى، وأصبح، بحسب كلامه، عملها مقتصرا على توجيه التهم للنشطاء السياسيين فقط.
