قال كوفي عنان، مبعوث الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية الخاص إلى سوريا، اليوم الأحد: "إن التصعيد غير المقبول للعنف في سوريا، ينتهك ضمانات قدمت إليه"، ودعا الحكومة السورية إلى الالتزام بتعهداتها لوقف العنف. وحث عنان القوات السورية ومقاتلي المعارضة على وقف كل أشكال العنف، يوم الخميس المقبل، الموافق 12 إبريل، تماشيًا مع خطته للسلام التي تمت الموافقة عليها يوم 27 مارس الماضي.
وقال عنان، في بيان صادرعن مكتبه في جنيف: "ُصدمت من التقارير الأخيرة عن تزايد العنف والفظائع في عدة مدن وقرى في سوريا، ما أسفر عن معدلات مفزعة من الخسائر في الأرواح واللاجئين والمشردين، وذلك في انتهاك للتأكيدات التي تلقيتها."
وقال نشطاء في المعارضة: "إن قوات بشار الأسد قصفت منطقة في محافظة إدلب المضطربة، قرب الحدود مع تركيا، اليوم الأحد، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص."
ويتبادل الطرفان الاتهامات بتصعيد الهجمات قبل أيام قليلة من الهدنة. وتنص خطة السلام التي صاغها عنان، بأن يبدأ الأسد في "سحب الحشود العسكرية داخل التجمعات السكنية وحولها" بحلول العاشر من أبريل، على أن تبدأ الهدنة بعد 48 ساعة من ذلك. لكن يبدو أن هذا الأمر أصبح محل شك في ظل اتهام كل طرف للآخر بتصعيد العنف.
وقال عنان مشيرًا: "مع اقترابنا من مهلة الثلاثاء العاشر من إبريل، أُذكر الحكومة السورية بضرورة التنفيذ الكامل لكل التزاماتها، وأؤكد أن التصعيد الحالي للعنف غير مقبول"، مضيفًا: "هذا وقت يجب علينا جميعًا وبشكل ملح العمل على التوصل لوقف كامل للأعمال العدائية، وإتاحة المجال لوصول المساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف للعملية السياسية للتعامل مع الطموحات الشرعية ومخاوف الشعب السوري".
وقالت سوريا اليوم، إنها تريد "ضمانات مكتوبة" بأن تتوقف قوات المعارضة عن القتال قبل أن تسحب قواتها بموجب خطة السلام التي وافق عليها الأسد، وهو ما يلقي بظلال جديدة من الشكوك على الخطة المقرر تفعيلها هذا الأسبوع، ولم يشر بيان عنان إلى المطالب السورية.
وقال: "أنا على اتصال مستمر مع الحكومة السورية، وأطلب من كل الدول صاحبة النفوذ على الطرفين استغلال ذلك الآن؛ لضمان وقف إراقة الدماء وبدء حوار."
وأعلن عنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، عن خطط لزيارة طهران يوم 11 إبريل، لإجراء مباحثات مع مسؤولين إيرانيين كبار؛ وإيران حليف رئيسي لسوريا في المنطقة، وكان عنان أجرى مباحثات في موسكو وبكين الشهر الماضي.