● فى 20 يناير، حدد نواب الإخوان فى مجلس الشعب 10 مطالب لتجنب ما وصفوه ب«الغضب غير المحسوب للمواطنين» على رأسها حل البرلمان وإلغاء قانون الطوارئ. ● 22 يناير أصدرت مجموعة من القوى السياسية بيانا يدعو للتظاهر يوم 25 تزامنا مع الاحتفال بعيد الشرطة، وخلا من توقيعات عدد من الأحزاب ومن توقيع الجماعة، إلا أن اليوم ذاته شهد اجتماعا سريا عقده المرشد مع أعضاء الأمانة العامة للجماعة، وانتهى إلى مشاركة شباب الجماعة فى عدد من المحافظات فى تظاهرات يوم 25 يناير.
● 23 يناير الجماعة أصدرت بيانا تعلن فيه مشاركتها فى جميع مظاهر المطالبة بالحرية تقول فيه «نعلن رفضنا للتهديدات والإرهاب، ونؤكد أن ملف الجماعة ملف سياسى، ولا ينبغى أن يكون بيد الأمن، وندعو إلى حوارٍ وطنى شامل لكل القوى والاتجاهات والأحزاب والحركات السياسية والممثلين لكل فئات الشعب.. ولا يتصور عاقل أن أسلوب التهديد والوعيد يمكن أن يخيفنا؛ لأننا نعمل لله من أجل تحقيق مصلحة الأمة».
● 26 يناير أصدرت الجماعة بيانا أكدت فيه أنه يجب على النظام فى مصر أن ينزل على إرادة الناس ويسارع بإجراء الإصلاحات المطلوبة وأن يتخلى عن سياسة العناد والتصدى لمطالب الشعب المشروعة، كما أكدوا على ضرورة أن تتعاون جميع القوى السياسية والحزبية وتتوافق دائما على موقف وطنى موحد.
● 28 يناير حملة اعتقالات واسعة فى صفوف الجماعة شنتها أجهزة الأمن، على ما يقرب من نصف أعضاء مكتب الإرشاد من بينهم محمد مرسى ومحمد سعد الكتاتنى وعصام العريان وسعد الحسينى. ● 30 يناير الإخوان يدعون لتشكيل حكومة وحدة وطنية لتعمل على نقل السلطة بشكل سلمى، ويطالبون رجال القوات المسلحة الذين وصفته ب«درع الوطن وحاميه» بحماية المتظاهرين الذين يعبرون عن رأيهم بطريقة سلمية.
● 4 من فبراير طالب المرشد العام للجماعة، محمد بديع فى اتصال تليفونى مع قناة الجزيرة برحيل «الطاغوت الفاسد المستبد مبارك»، وقال «إن أى حوار ستشارك فيه الجماعة سيكون فى إطار القوى الوطنية ولكن بعد رحيل هذا النظام»، وأكد «الجماعة وعناصرها لا يسعون مطلقا للمناصب وليسوا سعاة لكرسى الحكم».
● 5 فبراير أصدرت الجماعة بيانا أعلنت فيه قرارها بالدخول فى جولة من الحوار مع نظام مبارك، وأكدت فيه حرصها أن يكون الحوار شاملا لكل القوى الوطنية والجماعات السياسية فى مقدمتهم الشباب، مشترطة توفير مناخ جيد للحوار يقضى بانتهاء الحملة الإعلامية التى شنها النظام على الثورة والمشاركين فيها، وتعهدت الجماعة فى هذا البيان على تأمين المظاهرات وكفالة حرية المواطنين فى التظاهر السلمى لحين تحقيق مطالبهم.
● التقى اللواء عمر سليمان، نائب الرئيس آنذاك، يوم 6 من فبراير مع عدد من ممثلى القوى السياسية على رأسها ممثلون من الجماعة وهم سعد الكتاتنى، ومحمد مرسى، وأكد المجتمعون فى بيان أصدروه واتفقوا على تشكيل لجنة لدراسة واقتراح التعديلات الدستورية.
● أوضحت الجماعة فى بيان لها فى 8 من فبراير أنها حين خاضت جولة الحوار أرادت أن تحمل إلى المسئولين عددا من المطالب الشعبية المشروعة، وقالت «البيان الذى أصدره النظام لم نتوافق عليه ولم نوقع عليه».
