حذر عمرو موسى مرشح رئاسة الجمهورية من محاولات سرقة الثورة المصرية، مطالبًا الجميع بحمايتها والعمل على تحقيق أهدافها ومطالبها، وأن تكون مهمة الجمهورية المصرية الثانية أن تعدل الأمور وأن يكون العدل الاجتماعي أساسا للحكم. وأشار موسى خلال مؤتمر جماهيري عقده أنصاره بقرية طنان بمركز قليوب بمحافظة القليوبية والتي استقبله أهلها بالمزمار البلدي ورقص الخيل وسط مسيرة حاشدة قادها موسى لمسافة 3 كيلومترات حيا فيها أهالي القرية واستقبلته نساؤها بالزغاريد، إلى أن ما مضى وما تم من التلاعب بالشعب المصري لن نسمح به أن يحدث مرة أخري لأن هذه السياسات قد ولي زمانها بلا رجعة بعد سقوط النظام ، مشدداً على أن الجمهورية المصرية الثانية مهمتها أن تعدل الأمور وأن تكون العدالة الاجتماعية هي أساس الحكم.
وأكد المرشح الرئاسي أن عزمه على الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أتى من اقتناعه بأن مصر تمر بمرحلة دقيقة فاصلة في تاريخها تحتاج من كل مصري ومصرية أن يضع جهده وخبرته في خدمة الوطن، وقال موسى: إننا نقترب من إجراء الانتخابات الرئاسية لتنتهي المرحلة الانتقالية بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة تقود عملية إعادة بناء مصر على أسس جديدة تحقق الاستقرار والأمن للمواطنين وترسخ مسيرة الديمقراطية وتدفع عجلة التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتقضى على كل مظاهر الفساد التي اتسم بها العهد السابق ولتستعيد مصر مكانتها في محيطها الإقليمي وعلى المستوى الدولي، موضحا أن برنامجه الانتخابي يعتمد على ترسيخ ثقافة الديمقراطية وإجراء الانتخابات في جميع المناصب القيادية بالدولة بداية من العمد ورؤساء الأحياء حتى المحافظين وأن تقل سن الانتخاب من 25 إلى 21 سنة لتوفير فرصة جيدة للشباب والمرأة.
وقال موسى: إن نقطة الانطلاق للمستقبل تبدأ باستعادة الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية، مشيرا إلى أن دور الحكومة ليس تصعيب الأمور على الناس ولكن تيسيرها، لافتا إلى وجود استعداد حقيقي للاستثمار في مصر، ولكن شريطة توفير الاستقرار كونه العامل المطلوب لأي استثمار.
ودعا موسى الحضور إلى الثقة بالنفس قائلا نستطيع أن نسير للأمام ومصر ليست أقل من غيرها إن لم تكن أفضل كثيرًا والرئيس القادم عليه مسئولية كبيرة ولن يستطيع أن يعمل دون تأييد ودعم الشعب بكل جهده للعبور بمصر إلى الأمام وهذا من أجل إعادة الأمن وتحقيق العدالة والتنمية والإصلاح فلا يمكن الاستمرار في إهمال الفلاح والريف والعامل والصناعة فمصر ثرية وأمامها مستقبل باهر، ولابد من وقفة مع الذين عطلوا مصر وعادوا بها للوراء.
وانتقد موسى تدخل الأمن في حياة الناس في العهد السابق، بقوله: "تدخل الأمن في حياة الناس وصل إلى الترقيات والتعيينات والتحكم في أرزاق الناس"، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية كانت تتحكم في كل تفاصيل حياة المواطن من أوراق شخصية وبطاقات وشهادات، مضيفا: دور القانون هو حماية الناس وأيضاً حماية الشرطة، مطالبا بوجوب عودة الشرطة إلى خدمة الشعب وتقنين العلاقة وتعديل طريقة التعليم للأجيال الجديدة من الضباط مع احترام المواطن أيضًا لرجل الشرطة.
