أثار انفراد «الشروق» المنشور أمس، حول دراسة وزارة التعليم العالى لعودة حرس وزارة الداخلية إلى الجامعات، ردود فعل واسعة بين أعضاء هيئات التدريس الذين ينتمون لحركات مهنية وسياسية، حيث اعتبروا ذلك مؤامرة مرفوضة لإعادة النظام القديم، ومحاولة للالتفاف على حكم المحكمة الإدارية العليا. من جانبه، دعا الدكتور صلاح صادق أستاذ القانون الإدارى بأكاديمية السادات ومحامى حكم الحرس، أساتذة الجامعات إلى تنظيم مظاهرة ضد عودة حرس الداخلية من أجل الحفاظ على استقلال الجامعة، قائلا «عودة الحرس غير مشروعة ويعد التفافا على حكم المحكمة بطريقة فجة»، وتابع: «المشكلة تكمن فى سوء النية وتراخى الجامعات فى تنفيذ الشق الثانى من الحكم المتعلق بإنشاء وحدات امن مدنية مدربة ومؤهلة لحماية منشآت الجامعة».
وحول رأيه فى عدم وجود ميزانيات لدعم وحدات الحرس، قال صادق إن وزارة المالية يمكنها تدبير المبلغ من المرتبات التى كانت تصرف على الحرس الجامعى خلال عمله فى الجامعة، لتدريب الأفراد، «وإذا اقتضى الأمر يمكن تسليح أفراد منهم لكن بحذر شديد».
ورأى صادق أن الحرس الجامعى كان الوجه الآخر لجهاز أمن الدولة المنحل، مشيرا إلى أنهم لم يختفوا ومازالوا يعملون فى الجامعات وما ينقصهم هو عودة الحرس، «من حقنا رفع دعوى قضائية ضد الوزير أو رئيس الجامعة الذى يرغب فى عودة الحرس، وسيحصل على جنحة مباشرة وتعويض مع إلزامه باستكمال وحدات الحرس».
وكان أعضاء حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات قد حصلوا على حكم قضائى فى أكتوبر 2010 بإلغاء مكاتب الحرس التابعين لوزارة الداخلية، وإلزام الجامعات بإنشاء وحدات أمن مدنية تابعة لرئيس الجامعة، واعتبرته الحركة انتصارا لها ضد تدخلات السلطة التنفيذية والأمنية فى الجامعة.
من جانبه قال الدكتور يحيى القزاز عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات بجامعة حلوان أن طلب رؤساء الجامعات بإعادة حرس الداخلية إعادة لإنتاج النظام القديم، ووصف ذلك ب«المؤامرة» من رؤساء الجامعات التى يتزعمها وزير التعليم العالى»، وأوضح القزاز أن الوزير يؤكد ما نشرته الشروق منذ أيام بأن كثرة الاعتداء على أمن الجامعات هدفه إيجاد مبررات لإعادة الحرس»، وتابع «الإنفلات الأمنى جزء من ظاهرة عامة»، وتساءل: «هل يستطيعون أيضا عودة جهاز الشرطة لكامل الدولة المصرية حتى يستتب الأمن فى مصر؟».
