يتواصل الجدل فى الجامعات حول إلغاء الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية تنفيذا لحكم الادارية العليا بشأن الحرس فى جامعة القاهرة، ورغم أن د.هانى هلال وزير التعليم العالى قال ل«الشروق» إنه لا يختلف مع أحد حول حتمية تطبيق الحكم وأنه سينفذه بشكل يضمن سلامة واستقرار جامعة القاهرة، فإن أعضاء حركة 9 مارس لاستقلال الجامعة يرون أن حكم المحكمة واضح ويجب تنفيذه فى كل الجامعات، وطرحوا بدائل للحرس وفقا لما سموه بالفترة الانتقالية التى لن يقبلوا بعدها رؤية رجل أمنى بثياب ميرى داخل الجامعة. د.عبد الجليل مصطفى أستاذ الطب بجامعة القاهرة قال إن موقف جامعة القاهرة كان واضحا فى سعيها الجاد نحو ايجاد البدائل الملائمة لحفظ النظام داخل الجامعة، وإن الحركة لن تسمح بأى تلاعب أو التفاف على الحكم بالنسبة لباقى الجامعات، وإنهم لا يستبعدون اللجوء الى القضاء مرة أخرى من أجل الضغط على رؤساء الجامعات لتنفيذ الحكم وبحث بدائله بشكل فعلى. «تشكيل وحدة مدنية تابعة لرئيس الجامعة لن يمنع استدعاء شرطة الداخلية فى حالة حدوث اى أمر يخل بالنظام كما يحدث فى كل جامعات العالم «كان هذا تعليق محمد شرف أستاذ بكلية العلوم جامعة حلوان على مسألة استقرار الجامعة، مضيفا أن تدخل الحرس فى كل صغيرة وكبيرة فى الحرم الجامعى يمثل خطورة على الحريات الأكاديمية، مؤكدا أن خروج الحرس يجعل الجامعات تستعيد مكانتها وتقاليدها. وأشار د. يحيى القزاز أستاذ بكلية العلوم جامعة حلوان الى المادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والذى يقول «أن ينشأ بكل جامعة وحدات أمنية تتبع لرئيس الجامعة وتأتمر بأوامره وترتدى زيا مدنيا مهمتها الحفاظ على المنشآت الجامعية»، مؤكدا أن وجود الحرس خارج الجامعة مهم فى حفظ أمن الوطن، وطرح امكانية استفادة الجامعات من تجربة الجامعة الامريكية فى حراسة الجامعة بما يضمن عدم المساس بالحرية الاكاديمية. «الاستعانة بوحدات أمن مستقلة من شركات الأمن الخاصة مع توفير التدريب الجيد أفضل ضمانة لاستقلال الجامعة «هذا ما ذكرته د. إيمان عز الدين بكلية الآداب جامعة عين شمس»، وتابعت: حرس الداخلية ليس لهم سلطة الضبطية القضائية، مثل أى حرس مدنى، حيث يتوجهون إلى أقرب قسم شرطة للفصل فى المشاجرات، لعدم امتلاكها سلطة إثبات الوقائع فى محاضر رسمية وتساءلت: لماذا الخوف من الامن المدنى اذن؟. وكان لبعض رؤساء الاقسام وعمداء جامعة عين شمس رأى فى هذا الامر طرحوه على د. ماجد الديب رئيس الجامعة فى ندوة مفتوحة لبحث بدائل إلغاء الحرس الجامعى، كان من أهمها إنشاء وحدة للأمن المدنى داخل الكليات مع ضرورة تفعيل دور مجالس التأديب بالكليات، كما طرح البعض أن يتقدم وزير التعليم العالى بمقترح إلى مجلس الشعب يتيح له الحق فى إنشاء حرس جامعى تابع لوزارة التعليم العالى لا وزارة الداخلية، وكان من ضمن المقترحات القيام بتدريب قوات الأمن المدنى بأكاديمية الشرطة والتوصية بإنشاء تخصص داخل كلية الشرطة يقدم خريجا للتعامل المدنى داخل الجامعات. وكان للديب رأى فى أهمية الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية «الطلاب بيعملوا حساب لضباط الداخلية»، وأضاف أن وحدات الأمن المستقل تفتقر إلى التدريب الكافى، مؤكداً أن الجامعة تحتاج مهلة كافية لتطبيق حكم إلغاء الحرس الجامعى قد تصل إلى ما بين 6 و8 أشهر، لتدريب عناصر الأمن المدنى، وتوفير التمويل اللازم لها. أما الدكتور على عمر نائب رئيس جامعة حلوان لشئون الدراسات العليا والبحث العلمى، فرغم اتفاقه على أهمية الحرس الجامعى فى تأمين المبانى الجامعية فقط إلا أنه كان له اضافة أخرى لحرس الداخلية منها استخراج رخص القيادة وبطاقة الرقم القومى لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة الذين يعانون من استخراجهم وغيرها من الخدمات داخل اقسام الشرطة، وردا على اقتراحات حركة أساتذة 9 مارس، قال عمر «ندرس الموضوع ونعرضه على الجميع لنصل الى رأى سليم يكون فى مصلحة الجامعة».
