غادر وفد تجاري مصري اليوم الأحد، متوجها إلى إسرائيل في زيارة هي الأولي من نوعها بعد ثورة يناير لبحث وضع حلول للمشاكل التي تعترض اتفاقية المناطق الصناعية الحرة المشتركة بين البلدين والمعروفة باسم "اتفاقية الكويز". وصرح أحد أعضاء الوفد بأنه سيجرى بحث المشاكل التي تواجه التعاون بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة في إطار إتفاقية الكويز وإمكانية إقامة مشروعات جديدة بما يحقق فرص عمل وأسواق جديدة للبضائع المصرية.
يذكر أن مصر والولايات المتحدة وإسرائيل وقعوا في ديسمبر 2004 بروتوكولاً في إطار ما يعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة كويز ويشمل ترتيبات تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة شريطة ألا يتجاوز المكون الإسرائيلي في هذه المنتجات عن 7.11%، وفي التاسع من أكتوبر عام 2007 تم التوقيع على اتفاقية جديدة بين مصر وإسرائيل تقضي بتخفيض نسبة إسرائيل إلى 5.10% والهدف من هذا البروتوكول هو فتح الباب أمام الصادرات المصرية للدخول إلى السوق الأمريكية التي تستوعب 40% من حجم الاستهلاك العالمي دون التقيد بنظام الحصص.
ويشمل الاتفاق إقامة سبع مناطق صناعية مؤهلة في مصر على عدة مراحل على أن تشمل المرحلة الأولى إقامة المناطق الصناعية المؤهلة في القاهرة الكبري وبرج العرب والعامرية بالإسكندرية والمدينة الصناعية ببورسعيد.
كما اتفق على أن تستفيد من هذا البروتوكول كافة المنتجات المصنعة بالمناطق الصناعية المؤهلة سواء أكانت غذائية أو منسوجات أو أثاثا أو صناعات معدنية، بالإضافة إلى مصانع القطاعين العام والخاص (الصغيرة والكبيرة) الموجودة بهذه المناطق مع ترك الحرية للمصانع في تطبيق هذا النظام من عدمه.