أكد الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية أهمية منح الأولوية لكتابة الدستور في الوقت الراهن لانه سيحدد طبيعة العقد الاجتماعي وطبيعة الحاكم وسلطات المؤسسات الاخرى، محذرا من استئثار أي فصيل سياسي بصياغة الدستور. وقال عبدالخالق -خلال افتتاح المؤتمر السنوي الثامن عشر بكلية الاقتصاد والعلوم السياسة بجامعة القاهرة حول مستقبل مصر السياسي والاقتصادي- إن مصر تتعرض لضغوط هائلة على المستويين الخارجي والداخلي، كما تعاني على الصعيدين السياسي والاقتصادي من مرحلة حرجة تحتم تضافر جميع الجهود الوطنية للخروج من هذه الأزمة، لكن مع منح الأولوية لوضع الدستور.
وفيما يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية، قال الوزير إن المنصب يضع على عاتق الرئيس الجديد مسئوليات ضخمة وكان ينبغي أن يحاط بضمانات حتى لا يكون "مرتعا للجميع" على حد قوله، موضحا أن المشهد أصبح عبثيا ويسئ لسمعة مصر فى الداخل والخارج.
وأشار إلى أنه لا يجوز أن نتعامل مع النظام السابق الذي اقترف الفساد بهذا الرفق.. لافتا إلى أهمية عودة الأمن ودفع عجلة الاقتصاد للدوران مجددا وانتهاء المرحلة الانتقالية لانها استنزاف للاقتصاد.
وأعلن عبد الخالق عن تقديم مشروع لتعديل قانون التموين الحالي تغلظ فيه العقوبات إلى السجن المشدد مدة 20 عاما وتصل إلى حد الإعدام في بعض الحالات، موضحا أن العقوبة الحالية في القانون لا تتناسب مع الوضع الذي تعيشه البلاد حاليا.
وفيما يتعلق بأزمتي البوتجاز والوقود، قال وزير التموين والتجارة الداخلية إن طن غاز البوتجاز المسال يبلغ سعره نحو 6 آلاف جنيه وتباع أسطوانة البوتجاز بما يقرب من عشر ثمنها للمواطن بعد دعمها من جانب الدولة، لكن هناك فئات تنتمي للنظام السابق تعبث بهذا الدعم، كما أن أصحاب محطات الوقود لا يقومون ببيع المخزون المتوافر لديهم أو طلب حصص إضافية من الوقود لخلق حالة من الأزمة.
وأضاف أن هؤلاء الأشخاص حققوا أرباحا طائلة نتيجة للاستيلاء على حقوق الشعب طوال السنوات الماضية ومحاسبتهم لا ينبغي أن تكون بتطبيق عقوبات اقتصادية عليهم فقط بل يتعين أن تكون هناك عقوبات رادعة تضمن عدم قيامهم بهذه الأفعال مرة أخرى.
وأكد عبد الخالق أن الحكومة تدفع 9 ملايين جنيه يوميا لمواجه أزمة الوقود لكنها تذهب أدراج الرياح بسبب ضعف العقوبات الحالية.
من جانبه، أكد الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب العمل على إرساء نهج جديد للسياسة الخارجية يليق بمكانة مصر بعد الثورة، موضحا أن السياسية المصرية الجديدة سوف تقوم على دعم العلاقات مع إفريقيا وآسيا بصفة خاصة.
وأشار إلى أن هذا النهج السياسي الجديد يستند إلى ثلاث قواعد هامة أولها ندية الوجود والاحترام المتبادل وثانيها استقلالية القرار وآخرها تحقيق المصالح العليا للبلاد.
وأوضح الكتاتنى - خلال كلمته التي القاها نيابة عنه المهندس أسامة سليمان عضو مجلس الشعب- أن المجلس سيعمل على بناء منظومة داخلية تحافظ على الدستور والقانون بهدف خدمة المواطن المصري في الداخل والخارج، وأن مصر تعيش حاليا مرحلة استثنائية تتطلب تضافر كافة الجهود للوصول إلى تحقيق أهداف الثورة وأحلام الشباب والشعب المصري.
ولفت إلى أهمية تحمل الدولة ومؤسساتها مسئوليتها في النظام الجديد وعدم السماح بالتهاون في كرامة الشعب المصري.
من جانبها، دعت الدكتورة هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون المجتمع إلى انشاء منتدى بحثي للمستقبل يضع رؤية للتطورات الاقتصادية والسياسية الراهنة ويمكن من خلاله اطلاق برامج للتنمية، علاوة على عقد جلسات للتوعية السياسية والتثقيف والتعليم.
وأوضحت أن الثورة كشفت عن وجود خلل كبير في توزيع الثروة في مصر حيث ارتفعت معدلات الفقر من 21 الى 25 فى المائة، حاليا كما زادت معدلات البطالة إلى 12 في المائة.
فيما أكدت الدكتورة هالة السعيد عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن مصر تواجه حاليا العديد من التحديات السياسية والاقتصادية التي أدت إلى اندلاع الثورة من أجل القضاء على الفساد ووضع نظام حكم ديمقراطي.
وأوضحت أن المؤتمر سيقدم رؤية لسياسات جديدة تعبر عن مصر ومتطالبتها بعد الثورة من وجهة نظر محايدة تحقق التوافق لكافة المواطنين وكذلك توجهات السياسية الخارجية والتوازن بين السلطة والمؤسسة وطبيعة العلاقة بين المؤسسة العسكرية وقضية الحريات في دستور مصر القادم، هذا إلى جانب وضع رؤى للقضايا الاقتصادية خاصة للاصلاح المالى وتحقيق العدالة الاجتماعية ومعالجة الاختلالات فى الاجور وعجز الموزانة العامة للدولة وتطور الصكوك الاسلامية كحل استراتيجي لا غنى عنه.
