هدوء نسبى فى مبنى ماسبيرو يراه العاملون فى قطاع التليفزيون هدوءا تم الاتفاق عليه فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والذين ينتظرون منها أن تعيد لهم اعتبارهم بالمقارنة لباقى الطوائف العاملة من إداريين وأفراد أمن وغيرها من الوظائف التى يرونها أجهزة معاونة، بينما يتحملون هم مسئولية تشكيل القنوات الرئيسية بأفكارهم وإبداعاتهم. وكانت آخر الاحتجاجات التى شهدتها اروقة ماسبيرو من جانب العاملين فى قطاع الأخبار والذين تجمعوا أما م مكتب د.ثروت مكى رئيس الاتحاد صباح الثلاثاء الماضى، لتأخر صرف مستحقات مالية لهم، وسرعان ما انفض الاعتصام بمجرد أن علموا بإصدار شيك من مكى بمخصصاتهم المالية، وأن التأخير بسبب إجراءات بنكية، فيما أنهى موظفو وعمال الهندسة الإذاعية اعتصامهم وأفرجوا عن مئات السيارات التابعة لقطاعات ماسبيرو وكذلك المملوكة للعاملين فى المبنى وذلك بعد أن استمر إغلاقهم للجراج لمدة أربعة أيام كامل، وكذلك عمال الأسانسيرات الذين اعتصموا أمام أبواب الأسانسير لمدة أربعة أيام متتالية وقاموا بشل الحركة فى الأدوار العليا من المبنى، ذلك بعد الاستجابة لمطالبهم المالية ووضع لائحة مالية مرضية لهم.
وفى قطاع الأمانة العامة أنهى عمال الكافتيريات والمطاعم إضرابهم عن العمل بعد أن تم ضمهم للائحة خاصة مع وعود ببحث باقى مشكلاتهم المتعلقة بالتعيينات واستحداث درجات وظيفية تناسب طبيعة عملهم، و تم إقرار لائحة مالية لإرضاء العاملين فى الهندسة الإذاعية بعد أن تعطلت غرف المونتاج لمدة عشرة أيام كاملة، كذلك صدر قرار بإلحاق المصورين إلى اللائحة المالية الجديدة للتليفزيون وقطاع المتخصصة، باعتبارهم برامجيين وذلك بعد إضرابهم الذى استمر 10 أيام عن التصوير الخارجى، وقيامهم بتعطيل العمل فى استوديو 37 التابع لقناة الأسرة والطفل.
ومع هذه الإجراءات التى تم اتخاذها لتجنب الصدام والشغب داخل مبنى التليفزيون يتوقع كثير من العاملين تفجر الموقف فى موعد أقصاه منتصف أبريل القادم وبعد أن يبدأ بالفعل صرف المقررات المالية الجديدة للعاملين فى القطاعات المختلفة، والتى ستقابل باعتراضات من جانب البرامجيين الذين سيجدون فوارق مالية كبيرة بين العاملين لا تتفق مع نوعية أو حجم الإنتاج الذى يقدمونه على الشاشة خاصة أن اللائحة تعتمد على الدرجة الوظيفية وليست على الكفاءة والموهبة التى يجب أن يعامل بها الإعلاميون، كما لا يدخل حجم المنتج الذى يقدمه الإعلامى فى حسابات الأجور.
وفيما تناقل عاملون فى التليفزيون والقنوات المتخصصة أنباء عن عدم وجود لائحة لهم فى مخططات المسئولين، وهو ما سيفتح الباب أمام صدام قريب، ونسبوا إلى عصام الأمير رئيس قطاع التليفزيون وعلى عبدالرحمن رئيس قطاع المتخصصة أنه لا توجد لوائح جديدة، وهو ما لم ينفيه عبدالرحمن الذى قال إن القنوات المتخصصة تسير حتى الآن بنظام مالى تم إقراره من قبل عبر لجنة الإشراف بالقطاع، وهو نظام يراعى ظروف الكوادر العاملة فيه وطبيعة الإنتاج، وبدون حد أقصى للأجور، وهو يمثل صيغة مرضية للعاملين فى القطاع.
فيما أشار المخرج على أبوهميلة عضو ائتلاف ثوار ماسبيرو إلى الموازنة الخاصة بلائحة الاجور الجديدة والتى طالبت وزير الإعلام أحمد أنيس بتوفير 123 مليون جنيه لتمويل اللوائح الجديدة للعاملين، خصصت للتليفزيون 20 مليون جنيه، وللإذاعة 16.425مليون، للمتخصصة 10 ملايين، وللأخبار 13 مليونا، وللقنوات الإقليمية 14مليونا، وللهندسة 19 مليونا، ولقطاع الامن 10 ملايين، وللقطاع الاقتصادى 4.161 مليون، وللأمانة العامة 5.3 مليون، ولرئاسة الاتحاد 1.186 مليون، إضافة إلى 286 ألف جنيه لمجلة الإذاعة والتليفزيون.
وقال مع وجود مستند يشير لاعتماد ميزانية لتمويل لوائح لكل القطاعات بما فيها التليفزيون والمتخصصة نجد تصريحات تنفى وجود لائحة فى بعض القطاعات وهو ما يشكك فى مشروع إيجاد لوائح أجور جديدة من أصلة.
وأضاف بأن المسئولين هم من دعوا لإيجاد لوائح جديدة للأجور وأنه لم يكن مطلبا للعاملين فى التليفزيون، وكأنهم يدعون الناس فى ماسبيرو للتظاهر من أجل مطالب فئوية، والابتعاد عن المطلب الاساسى للثورة والثوار بتطهير الإعلام.
