كشف محمود عبد الرحيم منسق اللجنة الشعبية للدستور، عن اقتراح للخروج من الأزمة الراهنة تم عرضه على القوى الوطنية المنضوية تحت لواء (جبهة دستور لكل المصريين) ويتمثل في تشكيل الجمعية التأسيسية من قبل خبراء فنيين مستقلين عن كل التيارات السياسية، لتفادي الاحتقان السياسي ومحاولة كل تيار فرض تصوراته. وأشار عبد الرحيم، في بيان صحفي اليوم الأربعاء إلى: "أن اللجنة تتلقى حاليا مقترحات من كل قوى المجتمع من أحزاب وحركات وهيئات ونقابات وتجمعات مختلفة، وتستفيد في ذات الوقت من المشاريع الدستورية السابق إعدادها، وأنها سوف تقوم بطرح مسودة الدستور حال الانتهاء منه للنقاش المجتمعي قبل طرحه للاستفتاء العام".
وأكد: "أنه سيجري تشاور واسع مع العديد من القوى والشخصيات العامة والبرلمانية حول هذا المقترح الذي يعد من وجهة نظر اللجنة أكثر عملية من طرح إنشاء جمعية تأسيسية بديلة"، وأضاف قائلاً: "إنما نؤكد على أننا جميعا مواطنون لنا نفس الحقوق والواجبات، ولا يجب لأي تيار أن يستأثر بتقرير مصير مصر ودستورها".
وأوضح عبد الرحيم: "أن اللجنة الشعبية للدستور تعتبر إصرار التيار الديني على المضي في إجراءات عمل الجمعية التأسيسية بتشكيلته المثيرة للجدل، وإنكار وجود انسحابات من قبل برلمانيين وشخصيات عامة، وكيل الاتهامات الباطلة لمعارضيهم، هو دليل واضح على استمرار نهج التضليل للجماهير، وسياسة فرض الأمر الواقع بالقوة".