لأن فى مصر 3 ملايين أسرة لا تمتلك مسكنا، فى مقابل 8 ملايين أسرة تمتلك شقة واحدة، ومليون أسرة تمتلك شقتين، وربع مليون أسرة تمتلك ثلاث وحدات سكنية خاصة، بدأ «المركز المصرى للحق فى السكن» إطلاق حملة تطالب بتضمين الدستور لنص صريح لحق المواطن فى سكن ملائم. وقالت منال الطيبى، مدير المركز إن «مصر لم تعد تمتلك رفاهية تجاهل قضايا مصيرية مثل السكن، تؤثر بشكل مباشر على التنمية»، واتهمت سياسات الحكومات المصرية المتعاقبة منذ السبعينيات بأنها السبب وراء ظهور أنماط السكن المشوه وغير الآدمى للمصريين، بداية من السكن فى العشوائيات، وإسكان العشش والمقابر والجراجات والمحال وأسفل الكبارى وفوق الأسطح. وتستهدف الحملة حشد منظمات المجتمع المدنى المعنية بقضايا السكن والتنمية لتوجيه خطاب للجنة صياغة الدستور «بغض النظر عن مكونات اللجنة» لتخصيص مادة فى الدستور تنص على الحق السكن الملائم بشكل صريح.
وأشار بيان الحملة الذى نشره المركز أمس إلىأن أزمة السكن فى مصر ليست أزمة اقتصادية ناتجة عن عجز فى الإمكانات والموارد، بقدر ما هى أزمة غياب للعدالة الاجتماعية فى التخطيط للسكن على مدار عشرات السنين.
ودلل البيان على ذلك ب«فى الوقت الذى يعيش فيه 15.5 مليون نسمة فى العشوائيات، أى ما يزيد على 3 ملايين أسرة مصرية، نجد أن هناك 5.8 مليون وحدة سكنية شاغرة لم تستخدم من قبل، وفى الوقت نفسه نجد 18% من الأسر المصرية تعيش فى غرفة واحدة وتشارك بقية العائلات فى دورة مياه واحدة».
ويعتبر البيان أن نص الدستور على الحق فى السكن الملائم هو أمر إجرائى، نظراُ لأن مصر وقعت على جميع مواثيق الأممالمتحدة التى نصت على هذا الحق، وهذه المواثيق ملزمة لكل الدول التى وقعت عليها، ويجب أن تأخذ الخطوات الإجرائية لتضمين هذا الحق فى قوانينها الداخلية.
