دعى الحزب الاشتراكى المصرى كافة قوي اليسار المصري واللجان الشعبية والنشطاء للاجتماع في تمام الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر بمقر الحزب ، للتباحث حول كيفية دعم نشاط اللجان الشعبية . والعمل علي وقف تنفيذ مشروع مصر 2050 وكيفية المشاركة الشعبية في تطوير المناطق العشوائية.
واوضح الحزب فى بيان صدر عنه اليوم السبت حق السكن مكفول بكافة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر. فقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948في المادة 17 علي انه لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، ولا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
واضاف كما نص العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صدر عام 1966 وبدء العمل به اعتبارا من عام 1976 في المادة 11 " تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كافِ له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر لذلك .
و واكد البيان ان الانتهاكات للحق في السكن فى مصر تتوالي عبر السنوات فرغم وجود 2.1 مليون وحدة سكنية مغلقة و 5.8 مليون وحدة سكنية خالية أي 7.9 مليون وحدة سكنية من بين 27.8 مليون وحدة سكنية أي أن 27% من الوحدات السكنية في مصر مغلقة وخالية بينما يستخدم 77.9 ألف أكشاك للسكن و 65.8 ألف يستخدمون الخيام . ورغم ذلك يوجد أكثر من 1200 تجمع عشوائي يسكنها أكثر من 20 مليون مواطن أي ما يقرب من ربع سكان مصر.
لافتا ان الرأسمالية الفاسدة لم تكتف بالصمت علي الأوضاع غير الآدمية التي يعيشها سكان العشوائيات ، فراحت تتآمر عليهم من خلال ما عرف بمشروع " مصر عام 2050" ( يتم حذف وهو مخطط ) لتفريغ القاهرة والمحافظات من الفقراء وإلقائهم في الصحراء.
واضاف إن المصريين البسطاء غير مسئولين عن أن 60% من الكتلة العمرانية مناطق غير مخططة ، بل لقد أثبتت عدة دراسات أن العشوائيات مثلت الحل الشعبي لمواجهة مشكلة الإسكان وتخلي الدولة عن دورها. لذلك بدلاً من تطوير المناطق العشوائية بدأت خطة الإخلاء القسري للمناطق العشوائية وإهدار امن الحيازة لملاك الأراضي والمساكن لصالح الشركات الكبرى التي تريد تحويلها إلي أبراج سياحية .
لافتا الى ان مثلث ماسبيرو نموذج لهذه المناطق التي تتعرض لعدوان يستهدف تهجير أصحاب الأرض الأصليين وإعادة تصميم المنطقة، بما يعد مخالفة لكل المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر .لذلك تكافح اللجنة الشعبية لسكان مثلث ماسبيرو عن حقها في البقاء وتطوير المنطقة بمشاركة السكان .
