سياسيون يهددون بالدعوة لإضراب عام (ضد سيطرة الإسلاميين)

الهلباوى: (الجمعية) ليست عملًا حزبيًا.. وجبرائيل: الدستور المقبل سيكون الأسوأ فى تاريخ مصر والأكثر ظلمًا للأقباط

هدد سياسيون بالدعوة إلى إضراب عام إذا لم يتم تشكيل جمعية تأسيسية للدستور «بشكل يكفل تمثيل جميع القطاعات والتيارات وفئات المجتمع المختلفة، بغض النظر عن الأغلبية البرلمانية».

وقالت النائبة البرلمانية عن حزب الوفد، مارجريت عازر، إن أغلبية أعضاء البرلمان متفقون على البنود الأربعة الأولى من دستور 1971 وهو ما لا يخل بمدنية الدولة، مشيرة إلى أن ما سيعاد مناقشته هو: البنود التى تتطرق لاختصاصات رئيس الجمهورية والسلطات «التشريعية والتنفيذية والقضائية».

وأوضحت عازر أن الضغط من الآن مرفوض لأنه سيؤدى لنتيجة سلبية وسيتسبب فى انحراف المجلس عن مساره أثناء وضع الدستور، مضيفة أن وثيقتى الأزهر والتحالف الديمقراطى هما الوثيقتان الرئيسيتان للدستور المصرى المقبل.

وأضافت عازر: «إذا حدث عكس ما هو متوقع، فإننى سأدعو لمقاطعة الاستفتاء عليه وللقيام بإضراب عام من أجل وضع دستور دولة لجميع أطيافها وليس دستور أغلبية».

وقال المتحدث الرسمى السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين فى الغرب، كمال الهلباوى، إن الجمعية التأسيسية ليست عملا حزبيا لكنها عمل وطنى مستقبلى يحتاج ألا يكون على أساس الأغلبية، لأنها ستضع وثيقة تعبر عن مصلحة الوطن وليس فئة بعينها كثرت أم قلت.

وأضاف الهلباوى على هامش المؤتمر العام الأول لحزب الوسط، ل«الشروق»: ليس كل البرلمانين من الإسلاميين يحسنون اللغة العربية، كما أن بعض المحامين والقضاة لا يحسنون صياغتها، وقال: «نحن نحتاج لإطار محترم فى الصياغة، حتى لا نواجه فى المستقبل القريب أغلبية أخرى تريد تغير الدستور لذلك لا ينبغى أن نثق فيما ستضعه أغلبية ما والمطلوب هو التوافق وليس الفرض».

وأكد رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، نجيب جبرائيل، على أنه يشعر ب«غضب واستياء شديد» نتيجة سيطرة الإسلاميين من حزبى الحرية والعدالة والنور على تشكيل الجمعية التأسيسية، متوقعا أن يكون الدستور المقبل «أسوأ دستور مصرى وأكثر الدساتير ظلما للأقباط»، على حد تعبيره.

وكشف عن إرسال الكنيسة لخطاب رسمى للجنة تلقى طلبات عضوية اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بالبرلمان، يحتوى على الأسماء التى رشحتها الكنيسة لعضوية اللجنة منهم: نجيب جبرائيل، وشريف جورج، وأمير رمزى، وجورج وصفى، وجورجيت قلينى.

ويرى أمين إسكندر، النائب البرلمانى عن حزب الكرامة، أن أفضل خطوة لاستعادة الثورة للشعب والحفاظ على مدنية الدولة هو النزول من جديد للشارع المصرى والاحتجاج فى شكل سلمى، ضد سيطرة الإسلاميين على أمور الدولة بما فيها اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وهو ما يهدد مدنيتها.

وأكد أحمد خيرى، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أن حزبه سيشارك فى الوقفة الاحتجاجية التى ستنظم اليوم احتجاجا على تشكيل الجمعية التأسيسية بنسبة 50% من داخل البرلمان وبنسبة 50% من خارجه، إلا أن حزبه لن يقاطع الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى اليوم.