أبلغت الإدارة الأمريكية الكونجرس مساء أمس الأول الخميس أنها قررت إعفاء مصر من الشروط التى فرضها الكونجرس لكى تتمكن مصر من الحصول على المساعدات العسكرية والاقتصادية البالغ مقدارها 1.55 مليار دولار، رغم تحفظ العديد من كبار قادة الكونجرس على هذا الإعفاء. وكان من بنود مشروطية المساعدات العسكرية البالغة 1.3 مليار دولار أن تقدم وزيرة الخارجية تقريرا تؤكد فيه أن مصر تحقق تقدما فى نقل السلطة من حكم العسكريين للحكم المدنى، واحترام القواعد الديمقراطية وسيادة القانون والانتخابات الحرة. كما قدرت وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون أن من مصلحة الأمن القومى الأمريكى أن تقدم واشنطن مساعدات عسكرية بهذه القيمة لمصر.
وأكدت كلينتون أن مصر تلتزم بتعهداتها تجاه اتفاقية السلام مع إسرائيل مما سيؤدى لصرف 250 مليون دولار مساعدات اقتصادية.
وصرح مسئول أمريكى رفيع أن هذه القرارات «تتوافق مع رغبتنا فى الحفاظ على الشراكة الاستراتيجية مع مصر».
من ناحيته عبر عدد من كبار قادة الكونجرس عن استيائهم من هذه الخطوة، وقال السيناتور باتريك ليهى، وهو من مقدمى قرار فرض المشروطية على مصر إنه «محبط» من قرار كلينتون، وطالبها بأن تقوم بتقسيم المساعدات وصرفها على فترات متباعدة من أجل متابعة تطور عملية الانتقال الديمقراطى هناك.
وأشارت عضوة مجلس النواب النائبة كى جارنر، الجمهورية من ولاية تكساس، إلى إحباطها من جراء موقف إدارة أوباما، وطالبت كلينتون أن تثبت «أن هذه المساعدات تخدم بالضرورة مصالح الأمن القومى الأمريكى».
وكانت العلاقات بين القاهرةوواشنطن قد شهدت تدهورا غير مسبوق إثر تفتيش السلطات القضائية المصرية مقار عدة منظمات أمريكية يوم 29 ديسمبر الماضى، فى إطار التحقيقات فى عمل هذه المنظمات، وتوجيه اتهامات جنائية للعديد من موظفى هذه المنظمات من المصريين أو الأمريكيين، قبل أن تسمح بسفر متهمين أجانب وأمريكيين فى القضايا.
وهاجم بيان صادر عن منظمة فريدم هاوس، وهى إحدى المنظمات الأمريكية المعنية بالقضية القرار الأمريكى، ويرى ديفيد كريمر رئيس المنظمة أن «هذا يرسل إشارات خاطئة للحكومة المصرية مفادها أنه يمكنكم أن تقوموا بانتهاكات حقوق الإنسان وأن تضيقوا على منظمات المجتمع المدنى،وان تحصلوا بعد ذلك على مساعدات من دافعى الضرائب الأمريكيين».
كما أشار كريمر إلى أن تقديم المساعدات العسكرية يبعث برسالة خاطئة للشعب المصرى مفادها أن واشنطن تهتم فقط بالعاملين الأمريكيين فى المنظمات التى تم اقتحامها، ولا نهتم بتطلع المصريين لبناء ديمقراطية».
وفى الوقت نفسه يقوم كبار مسئولى المنظمات الأمريكية التى اقتحمت مكاتبها فى مصر بحملات ضغط فى الكونجرس والإدارة الأمريكية مطالبين بضرورة إعادة فتح مكاتبهم وإعادة ممتلكاتهم، ومنحهم تراخيص قانونية للعمل بحرية داخل مصر.
وأشار المصدر أن «كل ما تذكره وسائل الإعلام المصرية، وحتى بعض المسئولين المصريين عن وجود صفقة ما بين السلطات المصرية والجانب الأمريكى ما هى إلا تكهنات للاستهلاك المحلى داخل مصر يصعب على المتابع فى واشنطن فهم المنطق من ورائها».
وتشير بعض الأصوات فى واشنطن إلى صعوبة إصلاح التأثير السلبى الذى تساهم فيه حملات شبه منظمة ضد الولاياتالمتحدة داخل الشارع المصرى. وكانت واشنطن تأمل فى أن تتحسن صورتها فى الشرق الأوسط بداية من مصر بعد الربيع العربى بداية من العام الماضى.
وكان مشروع الميزانية الجديدة لعام 2013، والتى قدمها الرئيس الأمريكى باراك أوباما للكونجرس يوم 13 فبراير الماضى، قد أبقى على نفس مستوى المساعدات المفترض تقديمها لمصر العام القادم عند 1.3 مليار دولار للمساعدات العسكرية على الرغم من الأزمة الموجودة بين الدولتين على خلفية قضية المنظمات الأمريكية العاملة فى مصر، وهو ما أثار الكثير من الشكوك فيما قد يقدم عليه الكونجرس من تصعيد ضد المساعدات لمصر فى ميزانية 2012.
