أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن زمن رئيس الدولة الفرعون قد انتهى، وكل رئيس قادم سيكون موظفا عاما وخادما للشعب المصري، مهمته الحفاظ على الحقوق وكرامة الشعب بأكمله. وقال أبو الفتوح، خلال مؤتمر عقده مساء أمس بمدينة أبو قرقاص، إنه لن يصبح هناك رئيس ب 15 سيارة أو طيارة خاصة أو حراسة تحول بينه وبين الشعب من جديد، مؤكدا انتهاء زمن تعطيل رئيس الجمهورية للمرور الذي كان يتسبب في معاناة المواطنين.
ولفت إلى أن محافظات الصعيد عاشت في طي النسيان طيلة العقود السابقة وتحت سيطرة القمع والإرهاب والفساد، إلا أنها ستحظى بحظ وفير في زيادة معدلات التنمية خلال الفترة السابقة، ووعد بالقضاء على الفساد ومنع الوساطة والمحسوبية في التعيين بالمصالح الحكومية والهيئات.
وقال أبو الفتوح: إنه لا يمكن تحقيق أي إنجاز وسط حالة الإنفلات الأمني التي تعيشها البلاد، مؤكدا أنه سيقوم في أول 100 يوم من توليه منصب الرئيس في حال فوزه في الانتخابات بإعادة هيكلة جهاز أمن الدولة، ومحاسبة كل من أهدر كرامة المصريين.
وأكد أهمية دور جهاز الأمن المخلص في الحفاظ على كرامة مواطنيه، وأن يقوم على استقلال السلطة القضائية، وإعادة كادر القضاة مرة أخرى لخلق جهاز قضاء فاعل وناجز لقضايا الشعب المصري.
وحذر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية من بقايا النظام السابق الذين طرحوا أنفسهم لخوض الانتخابات، مشيرا إلى أنه في السنوات الثلاث الأولى من توليه الرئاسة سيركز على قضيتين مهمتين هما: مجانية التعليم من الابتدائية إلى الجامعة، وخلق مؤسسات تعليمية وتربوية حقيقية والاهتمام بتعليم المهن.
أما الثانية، فهى غلق الصناديق الخاصة التي تستحوذ على 70% من موازنة الدولة دون فائدة سوى توزيعها على رواتب المحاسيب، ووضع حد أدنى للأجور يكون 1200 جنيه و30 ألف جنيه حدا أقصى، وبذلك يقوم بتوفير 26 مليار جنيه تضاف لموازنة الدولة، وإعادة هيكلة الضرائب بجعلها تصاعدية وضريبة على الدخل وأرباح الرأسمالية -البورصة-، بالإضافة إلى إلغاء دعم الطاقة الذي يبلغ 170 مليار جنيه يذهب منها 50 مليار إلى أصحاب المصانع في صورة مرافق ورفع دعم الصحة من 4.5 إلى 15%.
وعند تطرقه إلى التنمية الزراعية، قال أبو الفتوح: إن الحرب القادمة هي حرب مياه، ويمكن أن تستفيد الدولة من مياه الغمر في استصلاح الأراضي الصحراوية واستخدام طرق أخرى في ري الزراعة الآن كالرش والتنقيط، مشيرا إلى أنه يمكن للدولة أن تعطي الفلاحين صكوك الملكية للأراضي الصحراوية، وتيسير استصلاحها له، وسيقوم برعايتها واستخراج خيرات الأرض منها، وبالتأكيد ستعود الاستفادة على الدولة.
